توجه لتعميم قرار تحصيل مخالفات المرور من الوافدين والزائرين على مختلف الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
في إطار الخطوات الحكومية لتحصيل مستحقات الدولة والحفاظ عليها من الضياع، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه لتعميم خطوة وزارة الداخلية بإلزام الوافدين والزائرين دفع قيمة المخالفات المرورية المتوجبة عليهم قبل السفر على باقي الجهات الحكومية التي تقدم خدمات يستفيد منها المقيمون، مثل فواتير الكهرباء والماء ورسوم المواصلات وغرامات البطاقة المدنية وغيرها.
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بدأت العمل على مناقشة وضع آلية شاملة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية، والتي تشمل إلى وزارة الداخلية، عدداً من الجهات الأخرى في مقدمها وزارات الكهرباء والماء والمواصلات والصحة والعدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وغيرها، مبينة أنه من ضمن التصوّرات المطروحة أيضاً على طاولة النقاش تطبيق الربط الآلي بين جميع وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة لضمان التأكد من تحصيل أيّ مستحقات متوجبة عند إتمام أيّ معاملة حكومية.
وأشارت إلى اجتماع تنسيقي عُقد بين وزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث تم بحث تعزيز آليات التنسيق بينهما، ومناقشة إلزام المقيمين ممَنْ تطالبهم «الكهرباء» بفواتير بسدادها قبل سفرهم على غرار الإلزام بتسديد المخالفات المرورية قبل السفر وعند القيام بأيّ معاملة في «الداخلية» كتجديد الإقامة وغيرها.
وشدّدت المصادر على أن التوجيهات الحكومية واضحة للجهات المعنية بضرورة تعزيز الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المستحقة على المنتفعين بخدماتها، مبينة أن بعض الوزارات والجهات المعنية بدأ بالفعل في دراسة إمكانية تطبيق إلزام المقيمين بسداد الفواتير والمبالغ المستحقة عليهم نظير خدمات قبل سفرهم وآليات التطبيق.
وبيّنت أن التطبيق يحتاج إلى دراسة شاملة من مختلف النواحي الفنية، حيث يتطلّب مراجعة الإجراءات الخاصة بكل وزارة أو جهة وآليات تحصيل مستحقاتها، ومن المقرر عقد اجتماعات لاحقة مع وزارة الداخلية للوصول إلى الصيغة النهائية للتنفيذ كونها المعنيّة بضبط حركة المنافذ قُبيل سفر المقيمين.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.. الخارجية والعدل يطلقان خدمة التعاون القضائي الدولي
أطلقت وزارة الخارجية، بالشراكة مع وزارة العدل، خدمة التعاون القضائي الدولي، وذلك ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلته الثانية، وبهدف تحقيق قفزة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير نظام متكامل يعزّز من جودة التعاون الدولي في المسائل القضائية، من خلال منصة رقمية موحدة تربط بين وزارتي الخارجية والعدل والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج، والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات. وتقدم خدمة «التعاون القضائي الدولي» في تحديثها الجديد عبر قناة مركزية تربط الجهات القضائية والدبلوماسية من خلال ثلاث خطوات فقط، وتختصر زمن الإنجاز عبر أتمتة الإجراءات بما يُقلل من التأخير الناتج عن الإجراءات التقليدية، ويُسهم في توحيد مسار تبادل الطلبات المعنية داخل الدولة وخارجها.
جدير بالذكر أن وزارتي الخارجية والعدل كانتا ضمن الجهات الفائزة بجائزة «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دورتها الأولى، حيث فازت وزارة الخارجية بجائزة «الحلول المبتكرة» عن مشروع «البعثة الذكية»، الذي نجحت من خلاله في تصفير 80% من إجراءاتها البيروقراطية، فيما حصدت وزارة العدل المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن التعاون مع وزارة العدل يأتي تلبيةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمًا للجهود الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات رقمية تواكب تطلعات المتعاملين وتسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة حياة ورفاه مختلف أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن خدمة التعاون القضائي الدولي تأتي ضمن حزمة مبادرات وزارة الخارجية التي تهدف إلى تطوير آليات التنسيق القضائي وتيسير الإجراءات للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة عبر نظام واحد يتيح تبادل الطلبات والوثائق والمستندات القضائية وبسرعة وكفاءة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة