الطماوي: انضمامي لمجلس أمناء الحوار الوطني تكليف وتشريف أفتخر به
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن و عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ، أن قرار ضمه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني تكليف يلتزم به و تشريف يفخر به
و أضاف الطماوي أن عمله كوكيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال السنوات الماضية مع توليه أمانة الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن بالأضافة إلي الخبرات التي أكتسبها خلال الفترة السابقة كمقرر للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أكسبه خبرات جديدة في كيفية البحث عن المساحات المشتركة بين كافة الرؤي و الأتجاهات السياسية من أقصي اليمين الي اقصي اليسار
و أكد الطماوي أن ألية الحوار الوطني تبع أهميتها من دعوة القيادة السياسية لأقامة الحوار الوطني في إبريل 2022 و تستمر أهميتها و تزداد من متابعة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال و مخرجات الحوار و توجيهاته المتتالية بتوسعة الحوار
و القضايا الأقليمية و الدولية و الظروف المحيطة بالدولة المصرية يترتب عليها تطور نوعي في الأدوار التي يقوم بها الحوار و أهمية التوافق الوطني بشأن تلك القضايا
ايضا اضاف الطماوي هناك مواضيع لها اهمية خاصة يفضل البحث عن المساحات المشتركة و التوافق بشأن تلك المواضيع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن إيهاب الطماوي الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني المزيد الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.