المكتب الوطني يعتمد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
"عُمان": أكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اعتماد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز أداء حوكمته، ويأتي هذا الاعتماد بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، تنظيم لقاء بالجهات المعنية بعد غد، حيث سيتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت إلى الآن، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وفتح المجال لنقاش مفتوح حول التحديات، والإجابة عن استفسارات الجهات الحكومية بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
تعزيز حوكمة المحتوى المحلي
وقال غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: يواصل المكتب الوطني للمحتوى المحلي جهوده الحثيثة في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي أكدت على تسريع تنفيذ المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار، عمل المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأضاف: تركّز مؤشرات المحتوى المحلي على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية، هي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية، وتم توزيع هذه العناصر ضمن أحد عشر مؤشرًا فرعيًا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، مما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
إدراج متطلبات المحتوى المحلي
يتعين على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم (2024/5) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، كما يتوجب على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير، فيما تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، ليتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يؤكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي استمراره في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجادة المؤسسیة الجهات الحکومیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. توقيع عقود زراعة تعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال ورشة عمل خُصصت لإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية بمحافظة صنعاء.
وأوضح النعيمي أن التسويق الزراعي يشكل العمود الفقري لعمل الجمعيات، لما يوفره من خطط وآليات تساعد على تسويق المنتجات وتحسين جودتها، مؤكداً أن التجربة التعاونية أثبتت قدرتها على إحداث نقلة في الإنتاج من خلال توفير الخدمات الأساسية للمزارعين، بدءاً من المستلزمات الزراعية وصولاً إلى الإرشاد وتنمية الثروة الحيوانية.
وشدد على أهمية توسيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين ضمن جمعيات منظمة تتيح لهم الحصول على الدعم والخدمات، داعياً إلى استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة وإنشاء وحدات إنتاج وتسويق تسهم في رفع مستوى الاكتفاء المحلي.
من جانبه، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم استعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك ميزات زراعية تؤهلها لرفد الأسواق بمحاصيل نقدية كالبن واللوز، ما يتطلب تشكيل مجاميع إنتاجية ومراكز لتجميع المحاصيل.
كما أشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع التسويق محسن عاطف إلى أهمية استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوسيع العقود مع الجمعيات لإنتاج محاصيل استراتيجية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دعم الجمعيات بما يعزز دورها في تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهدت الورشة استعراضاً لجهود الجمعيات التعاونية في تمويل المبادرات الزراعية وتطوير نظم التسويق، حيث أكد المشاركون أن الزراعة التعاقدية تمثل أحد أهم الأدوات لرفع الإنتاجية وتقليل الفاقد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، قبل أن تُختتم الفعالية بتوقيع عقود زراعية للموسم المقبل
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا