المكتب الوطني يعتمد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
"عُمان": أكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات اعتماد مؤشرات الإجادة المؤسسية لتعزيز أداء حوكمته، ويأتي هذا الاعتماد بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، بهدف وضع إطار رقابي شامل يسمح بقياس مستوى الالتزام بتطبيق سياسات المحتوى المحلي وتحديد فرص التحسين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتزم المكتب الوطني للمحتوى المحلي، بالتعاون مع فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، تنظيم لقاء بالجهات المعنية بعد غد، حيث سيتضمن اللقاء استعراض إنجازات المحتوى المحلي التي تحققت إلى الآن، والتعريف بآليات تطبيق المؤشرات وطرق قياس أدائها، وفتح المجال لنقاش مفتوح حول التحديات، والإجابة عن استفسارات الجهات الحكومية بشأن آليات التنفيذ والرقابة.
تعزيز حوكمة المحتوى المحلي
وقال غالب بن عامر الهنائي، رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: يواصل المكتب الوطني للمحتوى المحلي جهوده الحثيثة في تعزيز حوكمة المحتوى المحلي، مستلهمًا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التي أكدت على تسريع تنفيذ المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الإنفاق الحكومي، وفي هذا الإطار، عمل المكتب خلال الفترة الماضية على إصدار التشريعات والأدلة الاسترشادية التي تدعم تطبيق سياسات المحتوى المحلي، إلى جانب رقمنة وأتمتة العمليات المتعلقة بالمحتوى المحلي من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد"، مما أسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في عمليات التعاقد والمشتريات الحكومية.
وأضاف: تركّز مؤشرات المحتوى المحلي على ثلاثة مجالات رئيسة تشمل الجهة الحكومية ومشترياتها، والعقد التشغيلي، والمشروع الإنمائي، وتتوزع هذه المجالات على ثلاثة عناصر جوهرية، هي توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة وأصحاب العمل الحر، وتعزيز استخدام المنتجات والسلع المحلية، وتم توزيع هذه العناصر ضمن أحد عشر مؤشرًا فرعيًا، تهدف إلى قياس مستوى التزام الجهات الحكومية بتطبيق سياسات المحتوى المحلي، مما يتيح تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم العائد المحلي من الإنفاق الحكومي.
إدراج متطلبات المحتوى المحلي
يتعين على الجهات الحكومية إدراج متطلبات المحتوى المحلي ضمن المشتريات والعقود والمشروعات الحكومية قبل طرحها، والحرص على تضمين خطط تفصيلية للمحتوى المحلي قبل إبرام أي عقود أو التزامات مالية، وذلك وفقًا لما نص عليه التعميم المالي رقم (2024/5) بشأن نظام التوقيع على العقود والالتزامات المالية للدولة، كما يتوجب على الدوائر والأقسام المالية التحقق من الالتزام بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة المستندات المؤيدة قبل صرف الفواتير، فيما تتولى دوائر التدقيق الداخلي مسؤولية التأكد من سلامة الإجراءات المالية وتوافقها مع تشريعات المحتوى المحلي، بما يضمن الامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة والشفافية، مشيرًا إلى أنه ضمن جهود تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، سيتم قياس مؤشرات المحتوى المحلي بشكل شهري لضمان دقة البيانات وتحليلها بصورة دورية، على أن يتم إرسال نتائج القياس إلى المكتب الوطني للمحتوى المحلي قبل نهاية كل ربع سنة بعشرة أيام عمل على الأقل، ليتم مراجعتها واعتمادها من قبل فريق الإجادة المؤسسية في وزارة العمل، وستُدرج نتائج هذه المؤشرات ضمن مؤشرات الإجادة المؤسسية الكلية لكل جهة حكومية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
كما يؤكد المكتب الوطني للمحتوى المحلي استمراره في تطوير منظومة المحتوى المحلي وفق نهج تدريجي، يتماشى مع متغيرات السوق والاحتياجات التنموية لسلطنة عمان، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تدعم تنافسية المؤسسات الوطنية، وترسخ "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإجادة المؤسسیة الجهات الحکومیة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
ابتكار رقمي يثير المخاوف.. «مسح العين» للتحقق من الهوية على الإنترنت
دخل مشروع “التحقق الرقمي” الذي أطلقه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، حيز التجربة في بريطانيا هذا الأسبوع، بهدف توفير هوية رقمية عبر مسح العين للمواطنين، حسبما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز.
يتيح المشروع، عبر جهاز كروي يُعرف باسم “The Orb”، مسح قزحية العين للتحقق من هوية الأفراد والتأكد من كونهم بشراً وليسوا ذكاءً اصطناعياً، وتُستخدم الهوية الرقمية الناتجة للوصول إلى خدمات ومنتجات عبر الإنترنت، بما في ذلك العملة الرقمية الخاصة بالمجموعة، Worldcoin.
وجمعت Worldcoin 135 مليون دولار مؤخراً لتطوير الأجهزة وتوسيع المشروع دولياً، مع مستثمرين بارزين مثل Andreessen Horowitz وBain Capital Crypto، ورغم عدم تحقيق المجموعة لأي إيرادات حتى الآن، فإنها تستكشف فرض رسوم على شركاء مثل شركة Match Group، المالكة لتطبيق Tinder.
ويأتي المشروع في ظل قفزة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي التي تجعل من الصعب التمييز بين البشر والآلات، حيث يُتوقع أن يصل المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى 90% من إجمالي المحتوى على الإنترنت خلال عامين.
وتشدد الفرق المطورة على ضرورة وجود أدوات تحقق بيومترية لحماية الأنظمة من الاحتيال وضمان استضافة البشر فقط على المنصات الرقمية.
رغم ذلك، يواجه المشروع انتقادات في أوروبا، خاصة في إسبانيا والبرتغال، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، وجرى التحقيق معه من قبل هيئة حماية البيانات الألمانية. وتؤكد الشركة أن البيانات تبقى مخزنة محلياً على أجهزة المستخدمين دون رفعها إلى خوادم مركزية.
ويبقى مشروع Worldcoin واحداً من أبرز المبادرات التي تحاول مزج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيومترية لمواجهة تحديات المستقبل الرقمي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس