سهم تسلا يتراجع إثر اقتراح ترامب مراجعة الدعم المقدم لشركات ماسك
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك بالاستفادة المفرطة من الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية. وإثر ذلك تراجع سهم شركة تسلا 4.46% إلى 303.50 دولار في أحدث تعاملات ما قبل الفتح.
وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "قد يحصل إيلون على دعم أكبر من أي إنسان في التاريخ، وبدون دعم، لكان على الأرجح سيُغلق مصنعه ويعود إلى جنوب أفريقيا".
وأضاف: "لن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمارًا صناعية أو إنتاجًا للسيارات الكهربائية بعد الآن، وستوفر بلادنا ثروة طائلة. ربما علينا أن نطلب من وزارة كفاءة الحكومة أن تلقي نظرة فاحصة على هذا الأمر؟ أموال طائلة يجب توفيرها!".
يأتي هذا بعد أن انتقد ماسك بشدة النسخة الأخيرة من مشروع قانون ترامب الضريبي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، محذرًا من أن التخفيضات في اعتمادات السيارات الكهربائية وغيرها من اعتمادات الطاقة النظيفة ستكون "مدمرة للغاية" للبلاد.
استفادت تيسلا من ائتمان ضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية، والذي سيلغيه مشروع قانون ترامب، ومن المقرر أن تُصدر شركة صناعة السيارات مبيعات الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تُظهر انخفاضًا إضافيًا في الطلب.
قال ترامب: "كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوي لي للرئاسة، أنني أعارض بشدة فرض السيارات الكهربائية.. إنه أمر سخيف، وكان دائمًا جزءًا رئيسيًا من حملتي. السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغي إجبار الجميع على امتلاكها".
رد ماسك
وردا على ترامب، قال ماسك على منصة إكس التي يملكها "أقول حرفيا أوقفوا كل شيء. الآن"
كان ترامب قد هدد في وقت سابق بخفض الدعم الحكومي والعقود التي يحصل عليها ماسك عندما اندلعت بينهما مشاجرة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو/ حزيران بشأن مشروع القانون.
إعلانكما تسبب خلافه مع ترامب في تقلبات لأسهم تسلا، إذ خسرت أسهم شركة السيارات الكهربائية نحو 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في 5 من يونيو/ حزيران، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ الشركة، على الرغم من تعافيها بعد ذلك.
وبعد أسابيع من الصمت النسبي عقب خلافه مع ترامب بشأن التشريع، عاد ماسك إلى الإنخراط في النقاش يوم السبت عندما كان مجلس الشيوخ يناقش حزمة التشريعات، ووصفها بأنها "مجنونة ومدمرة تماما" في منشور على منصة إكس.
وصعد ماسك انتقاداته أمس الاثنين قائلا إن المشرعين الذين دعوا لخفض الإنفاق في حملاتهم الانتخابية لكنهم أيدوا مشروع القانون "يجب أن يخجلوا من أنفسهم!"
وأضاف "سيخسرون الانتخابات التمهيدية العام المقبل، حتى إن كان ذلك آخر شيء أفعله في حياتي".
ودعا ماسك مجددا إلى إنشاء حزب سياسي جديد، قائلا إن الإنفاق الضخم لمشروع القانون يشير إلى "أننا نعيش في بلد الحزب الواحد.. حزب الخنزير!!"
وتسبب انتقاد ماسك لمشروع القانون في حدوث تحول جذري في علاقته مع ترامب، بعدما أنفق الملياردير ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب وقيادته إدارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل، وهي مبادرة لخفض تكاليف الحكومة الاتحادية.
ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير ماسك على الكونغرس وعلى إقرار مشروع القانون، لكن الجمهوريين يين يبدون قلقهم من أن خلافه مع ترامب قد يضر بفرصهم في الحفاظ على أغلبيتهم في انتخابات الكونغرس النصفية في 2026.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السیارات الکهربائیة مشروع القانون مع ترامب
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يُهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب: مُدمّر تمامًا
وجّه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، السبت، انتقادات حادة لأحدث نسخة من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي أعده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مناقشته في مجلس الشيوخ.
ووصف ماسك التشريع بأنه "مجنون ومدمّر تماماً"، محذراً من تبعاته الكارثية على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما على قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ماسك: "أحدث نسخة من مشروع القانون المنظور أمام مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضرراً استراتيجياً هائلاً لبلدنا!"، مضيفاً أن القانون "يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل".
يمتد مشروع القانون الجديد على 940 صفحة، ويتضمن تمديداً لتخفيضات ضريبية أُقرّت في عام 2017 والتي شكلت أبرز إنجازات ترامب التشريعية خلال ولايته الأولى، إلى جانب تخفيض ضرائب إضافية وتعزيز للإنفاق الدفاعي والأمني، خصوصاً على الجيش وتأمين الحدود.
ورغم ترويج الجمهوريين للقانون بوصفه رافعة اقتصادية جديدة، أثار المشروع قلقاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد ومراكز التحليل المالي. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن النسخة التي أقرّها مجلس النواب الشهر الماضي قد تضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
أما نسخة مجلس الشيوخ، التي لا تزال قيد التعديل، فتوقعت لجنة الميزانية الاتحادية، وهي هيئة غير حزبية تُعنى بالسياسات العامة، أن ترفع الدين العام بنحو 4 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، بما يشمل تكاليف خدمة الدين.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان سابق هذا الشهر إن المشروع سيساهم في خفض العجز السنوي بنحو 1.4 تريليون دولار، لكن هذا التقييم لم يكن كافياً لإقناع خصوم التشريع من الديمقراطيين، الذين يعتقدون أن التخفيضات الضريبية تصب في مصلحة الأثرياء على حساب برامج الدعم الاجتماعي الحيوية للفئات ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، صرح السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأن "مشروع القانون هو هدية للأغنياء ومجموعة من الشركات الكبرى، بينما يترك ملايين الأمريكيين العاديين خلف الركب".
من المتوقع أن يشهد مجلس الشيوخ جلسات طويلة تمتد حتى الأحد، مع سعي الديمقراطيين لتقديم سلسلة من التعديلات على مشروع القانون، رغم إدراكهم أن فرص إقرار تلك التعديلات ضعيفة في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلس بأغلبية 53 مقعداً مقابل 47.
وأعلن السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، دعمه القوي لمشروع القانون قائلاً: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهاراً وأمناً".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي