الحكم على بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء بخمس سنوات نافذة وغرامة ومنعه من إصدار الشيكات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، عشية اليوم الثلاثاء، حكمها على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق محمد بودريقة، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 660 ألف درهم، والمنع من إصدار الشيكات لمدة سنة، وذلك بـ »تهمة إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها ».
وكانت المحكمة الزجرية بعين السبع قد حجزت اليوم الملف للمداولة قبل إصدار الحكم، حيث نفى بودريقة التهم المنسوبة إليه، وطلب إخضاع الوثائق لخبرة تقنية لتحديد مدى صحتها.
يشار إلى أن بودريقة كان متابعا في حالة اعتقال، وقد أصر وهو يجهش بالبكاء أمام المحكمة، على أن التهم الموجهة إليه تعتبر بمثابة حكم بالإعدام الرمزي، موردا أن مساره السياسي والرياضي ونشاطه المهني تضرر بشكل كبير منذ توقيفه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السياحة توضح آلية ترخيص المكاتب السياحية بسوريا
دمشق-سانا
أوضح مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين أن ترخيص أي مكتب للسياحة والسفر يتم من خلال تقديم طلب إلى مديرية السياحة المختصة.
وبين عز الدين في تصريح لمراسلة سانا أن ترخيص المكتب السياحي يكون من خلال الكشف عبر مرحلتين، الأولى تتعلق بالأوراق المطلوبة، والثانية الكفالة المصرفية والميزانية التأسيسية.
وحول الأوراق المطلوبة للترخيص بالكشف الأول تتضمن إخراج قيد عقاري وبيان مساحة وصفة العقار (تجاري)، ويحقق شرط مساحة 30 متراً وعقد إيجار لمدة 5 سنوات أو عقد استثمار، أو عقد إيجار لمدة سنة مع تعهد من كاتب العدل بالتمديد لمدة 5 سنوات.
وأشار عز الدين إلى أنه بعد الكشف الأول والتأكد من تحقيق الشروط يتقدم صاحب الترخيص بطلب تسمية يتم رفعه لوزارة السياحة للحصول على الموافقة، كما يطلب من صاحب الترخيص ورقة غير موظف أو لا حكم عليه.
ولفت عز الدين إلى أنه في المرحلة الثانية يؤخذ بعين الاعتبار الكفالة المصرفية والميزانية التأسيسية وإيصال مالية بقيمة 200 ألف ليرة رسوم يتم دفعها للمالية، موضحاً أن المواطن الذي يرغب بترخيص مؤسسة تنظيم رحلات وقطع تذاكر يحتاج إلى 3 موظفين، اثنان سياحة وآخر تذاكر أو العكس اثنان تذاكر وآخر سياحة.
وتعمل وزارة السياحة على تسهيل كل الإجراءات لدعم الاستثمار في القطاع السياحي بسوريا الذي يواجه تحديات كبيرة جراء سياسة النظام البائد التي أثرت على البنية التحتية للقطاع.
وفي هذا السياق أعلنت الوزارة في الـ 26 من حزيران الجاري عن وضع برامج لتفعيل وإعادة إطلاق المشاريع والمنشآت السياحية المتعثرة والمتوقفة عن العمل بالتنسيق مع المستثمرين.
تابعوا أخبار سانا على