دليل جديد على فساد بايدن.. رسائل لتلقي ملايين الدولارات موقعة باسم مستعار لنجله «هانتر»
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، اليوم، إن رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها الرئيس جو بايدن، باسم مستعار، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، وتم إرسالها إلى نجله “هانتر”؛ هي دليل آخر على الفساد والمشاركة في مخططات أعماله.
وأضاف الجمهوري، في مقابلة على Fox News: "لقد علمنا أن جو بايدن استخدم على الأقل ثلاثة أسماء مستعارة أو أسماء مزيفة في رسائل البريد الإلكتروني التي كان يتلقاها من أشخاص داخل الحكومة الفيدرالية والأشخاص الذين عملوا معه".
وأضاف كومر أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هانتر نجل بايدن اسمه موجود على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأوكرانيا، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أنه ليس موظفًا حكوميًا، وإذا كان هذا صحيحًا؛ فلماذا كان يتلقى رسائل بريد إلكتروني من الحكومة؟".
وقال كومر إن الأدلة تتزايد أيضًا لإثبات أن بايدن، عندما كان نائبًا للرئيس، ذهب إلى أوكرانيا "لغرض وحيد" هو إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين، الذي كان يحقق مع ابنه بتهمة الفساد.
وأشار إلى أن: "من الواضح أن جو بايدن أساء استخدام سلطته كنائب للرئيس لغرض وحيد هو حماية ابنه الذي كان يتلقى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية الفاسدة هذه، ويربط البريد الإلكتروني جو بايدن وهنتر بايدن بمخطط الفساد هذا بدون ظلال من الشك".
وطالب كومر الأسبوع الماضي بأن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) بنشر سجلات بايدن القديمة عندما كان نائباً للرئيس وخاصة رسائل البريد الإلكتروني التي تم توقيعها بأسماء مستعارة مثل "روبرت بيترز" ، "روبن وير" و "جي آر بي وير".
وقال يوم الأحد إن اللجنة منحت الأرشيف الوطني NARA خمسة أيام عمل لتسليم المعلومات. و"نتوقع أن يتعاون الأرشيف الوطني مع تحقيقنا".
"لسنا بحاجة إلى إثبات الغرض من هذا التحقيق. أعتقد أن الجميع يعرف الآن."
وقال بايدن أيضًا إنه لم يكن يعرف لبعض الوقت أن ابنه كان عضوًا في مجلس إدارة شركة بوريزما لكن "هذه كذبة أخرى"، كما قال كومر.
وأوضح كومر أن لجنته على وشك معرفة ما إذا كان المستشار الخاص ديفيد فايس، محامي ديلاوير الأميركي المعين للتحقيق مع هانتر بايدن، سيتدخل في التحقيق في قضية بايدن.
كما تقوم اللجنة الآن أيضًا بالتركيز على بعض الحسابات المصرفية الأخرى المتعلقة بعائلة بايدن، ونعلم أن البنوك "تتعرض لضغوط كبيرة لعدم التعاون معنا".
وأضاف كومر: "نحن نواجه عراقيل لم يسبق إثباتها في تاريخ تحقيقات الكونغرس". "لقد أعاقتنا وزارة العدل، وعرقلنا مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ومصلحة الضرائب وغيرهم. والسؤال التالي هل سيعرقلون المحقق الخاص الجديد ديفيد فايس الذي يحقق في هذا الأمر؟".
وأضاف أن كل مذكرة إحضار صادرة عن اللجنة أسفرت عن أدلة مضرة ضد الرئيس. وتابع "نعتقد أن السجلات المصرفية التالية التي سنقوم باستدعائها ستحكي قصة أكبر بكثير حول مدى تورط جو بايدن في مخطط استغلال النفوذ وفساده".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفيدرالية الرئيس جو بايدن جو بايدن رسائل البرید الإلکترونی جو بایدن
إقرأ أيضاً:
استولوا على 2.5مليون جنيه.. إحالة 12 متهما بهيئة البريد للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت ١٢ متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "٧" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى