رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقبيل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب:السفراء الجدد معظمهم لايصلحون للمنصب وعلى مجلس النواب عدم التصويت عليهم
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 2:13 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، “نحن نتخوف من إدراج قائمة السفراء على جدول اعمال جلسة اليوم بعد انعقادها”، مشددا على ضرورة عدم التصويت على القائمة.وأضاف ان هناك الكثير من الملاحظات على هذه القائمة، وينبغي لمجلس النواب اطلاع الأعضاء على قائمة السفراء، وتزويدهم بالسيرة الذاتية لكل مرشح لمنصب سفير.ودعا المعموري لجنة العلاقات الخارجية الى بيان راي لكل مرشح، مبينا أنه يتعين على اللجان النيابية بين رايها بخصوص عدم شمول المرشحين بالفساد وصلاحية الشهادة، و واقعهم الامني.وتابع القول إنه “يجب إدراج كل اسم على حدة وليس بسلة واحدة، مردفا بالقول إن “بعض المرشحين بعثيون ومشمولون بالمساءلة والعدالة، وبعض المرشحين مشمولون بالعفو العام، وبعض المرشحين أعمارهم صغيرة ولا تناسب شمولهم وفق المعايير”.من جهته قال النائب علي الساعدي خلال المؤتمر، إنه “بناء على مواد الدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس نتقدم بمقترح تعديل الخدمة الخارجية معززا بتواقيع ويهدف القانون اختيار المرشحين للمناصب السفراء وفق المعايير”.وأشار إلى ان مطالبة الاحزاب والكتل السياسية بمناصب لا سند له للدستور، ومخالفة المصلحة العامة، مشددا أنه “على رئاسة مجلس النواب إدراج مقترح القانون باقرب جلسة لمجلس النواب”.