«الوزراء»: 1.5 مليار دولار عائد استكشافات البترول الجديدة على مصر
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن استعادة قطاع البترول معدلات الإنتاج تدريجيًا من خلال حفر آبار جديدة سيؤدي إلى زيادة إنتاج مصر من حقل ظهر، بجانب الاستكشافات الأخرى التى تقوم بها الشركات الأخرى في مختلف المناطق.
عائد الاستكشافات الجديدة على مصروأوضح أن وزير البترول أعلن أنه طبقا لخطة الوزارة ستعمل الاستكشافات الجديدة على توفير نحو مليار ونصف المليار دولار، وهي التي كانت تستخدم لاستيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «خلال مقابلة سابقة بين رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لشركة إيني، أعرب عن اعتقاده بأن معدلات إنتاج الشركة سواء الاستكشاف الجديدة بصفة عامة التي تقوم بها مصر في مختلف المواقع والشركات، بأن مصر تستعيد معدلات الإنتاج السابقة خلال عامين، ما سيوفر على مصر العملة الأجنبية التي كانت تستخدمها لاستيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقل ظهر البترول الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.