عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

مناقشات موسعة من النواب

شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

اقتراح وزير العدل

ووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

غرفة المشورة النيابة العامة

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون وزیر العدل المجلس على

إقرأ أيضاً:

«تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية

الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدد من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات المحلية، مما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات والمجالات.


واطلع المجلس على نتائج أداء التنظيم الإيجاري على مستوى مدينة الشارقة، واستعرض التقرير مؤشرات النمو في العملية الإيجارية، وآلية العمل المتبعة لتسهيل التقديم على المعاملات الإيجارية، وذلك من خلال توفرها على المنصات الذكية والرقمية المختلفة، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة ويواكب تطلعات المتعاملين.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لاستكمال دورته التشريعية.

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبل
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • قانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهم
  • المفوضية تعتمد عدة لوائح وإجراءات جديدة لانتخابات «النقابات والاتحادات المهنية»
  • القبض على 18 شخصًا لتهريبهم وترويج مواد مخدرة
  • اليوم.. خطة النواب تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥
  • تفاصيل إنشاء مدارس تطبيقية تابعة لكليات التربية .. مشروع قانون
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»