الحمصاني: سيتم تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية المتابعة مع المحافظين على أهمية توافر السلع في الأسواق وضبط أسعارها بالتنسيق مع القطاع الخاص ووزارة التموين، ولدينا معارض أهلا رمضان كما أن لدينا معارض مختلفة سيتم إقامتها خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات مثل سوق اليوم الواحد وكان هناك توجيه للعمل على ضمان توافر السلع خلال شهر رمضان المعظم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية «لبنى عسل»، المذاع على قناة «الحياة»، أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بضرورة متابعة ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق ومن خلال جهود المحافظات بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة.
ولفت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية ما قبل شهر رمضان، ويتم الانتهاء من بعض التفاصيل، وستتضمن بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية زيادة المرتبات والمعاشات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل بمجرد أن يتم اعتماد الحزمة.
وأشار إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم مناقشة موضوعات مهمة مثل زراعة مليون شجرة وملف التصالح في مخالفات البناء والتصدي لأي مخالفات بناء جديدة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون للربط بين التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية
مجدي البدوي: حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة هدية الرئيس للمصريين في العام الجديد
عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان أسعار السلع معارض أهلا رمضان حزمة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة