#كرسي_الغيم..
خاص سواليف
مقال الاثنين 10-2-2025
مقالات ذات صلة غانتس: نتنياهو كان على علم بالحالة الصعبة للأسرى الإسرائيليين في غزة 2025/02/09في غرفتي الصغيرة ، لدي كرسي أسميته ” #كرسي_الغيم ” ، في #فصل_الشتاء_المهيب كمعلّم عتيق ، أجلسُ عليه أطالع #منهاج_السماء ، انتظر درس المطر الشيق ، #الطبشور رذاذ ، و #السبورة زجاج المدى ، أتهجّأ كل شيء وأحفظ كل شيء كأنشودة قصيرة ، يتشكّل #الغيم_الغربي في بحر من الفضاء ؛هذا حصان ،هذه قلعة ، هذا وطن ، وهذا وجه أمي الغائب.
في غرفتي الصغيرة ، أقرأ كل شيء ، الأشجار الطّرِبة ، الأرض الرَّطبة ، الخراف التي تشبه النقط “…” في قصيدة التفعيلة التي تسمّى “سهلاً” ، الاسلاك الشائكة التي تحرس مساحات من البور ، “بكمات” المزراعين التي تطلق دخاناً أزرق في الطرق الترابية ، طلاب المدارس العائدين سيراً على الأقدام ، المعلّمات العائدات من المدارس الابتدائية وعلى أذرعهن دفاتر املاء ملوّنة، وأوراق امتحانات كانت قبل دقائق مسكونة بالرعب والتوتّر..و #طيور_برية وأخرى #مهاجرة تسافر في كل مكان حيث وجه الله والرزق المكفول..
في غرفتي الصغيرة ، أرى بيت الشَّعر كبيتِ شِعر كتُب على بحر الكرامة ، دخان الحطب المحترق بخور الطيبين، والغسيل الذي يقود دبكة الملابس فرحاً بالمطر اصدق من كل الدبكات المزيفة ، الصاج المركون قرب البيت بيت “الخبز” وبيت الخبرة ، براميل الماء الصدئة بحرٌ لا يعرف الجفاف ، ودجاجات العائلة تفعيلات منتظمة في قصيدة العيش البسيط..
في غرفتي الصغيرة ، أرتشف كل هذه التفاصيل الدقيقة ، أغمض عيني لأضم تحت جفني كل عائلتي…فالغيم أب ٌ ، والأرض أمٌ، والحرية شقيقة…
#أحمد_حسن_الزعبي
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش