سليمان وهدان: زيادة الحد الأدنى للأجور نقلة نوعية لتحسين معيشة المصريين
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أشاد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف «وهدان» في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الزيادة، إلى جانب العلاوة الدورية المحددة بـ3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، تؤكد التزام الدولة بتطبيق سياسات عادلة تحقق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز بيئة الأعمال؛ مما يساهم في تنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتبنى نهجًا اقتصاديًا متكاملًا يجمع بين تحقيق التنمية المستدامة وضمان الحماية الاجتماعية، موضحًا أن رفع الأجور يساهم في زيادة القوة الشرائية، ويعزز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.
خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصاديوأكد أن هذا القرار يمثل خطوة محورية في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم في تحفيز بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الكوادر البشرية، مما يعزز الإنتاجية ويفتح المجال لفرص عمل جديدة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ سياسات إصلاحية جريئة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، داعيًا القطاع الخاص إلى الالتزام بهذه التوجيهات والعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب سليمان وهدان النائب سليمان وهدان
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ سوهاج: إنشاء إدارة الترجمة بمأمورية الاستئناف نقلة نوعية لخدمة المواطنين
أشاد الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج بجهود وزارة العدل ومحكمة استئناف أسيوط ومأمورية استئناف عالي سوهاج، بعد تلقيه خطاباً رسميًا يفيد ببدء تشغيل إدارة جديدة للترجمة الرسمية والمعتمدة داخل نطاق مأمورية الاستئناف، في خطوة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتهم القانونية.
وأكد نائب المحافظ أن إنشاء إدارة مختصة بالترجمة داخل مأمورية سوهاج يُعد إضافة مهمة للمنظومة القضائية، خاصة مع تزايد الطلب على الترجمات الرسمية للوثائق والمستندات المعتمدة، مشيدًا بحرص وزارة العدل على التطوير المستمر وتحديث خدماتها بما ينعكس إيجابًا على المواطن.
وتوفر الإدارة ترجمة رسمية معتمدة بختم النسر لجمهورية مصر العربية لمختلف الوثائق والمستندات، بما في ذلك شهادات الميلاد، ووثائق الزواج، وصحف الحالة الجنائية، وجوازات السفر، والشهادات الموثقة، إضافة إلى جميع أنواع الوثائق والأبحاث العلمية بـ17 لغة مختلفة.
واختتم نائب المحافظ بتوجيه الشكر لوزارة العدل ولمحكمة استئناف أسيوط ومأمورية استئناف عالي سوهاج على جهودهم الملموسة في الارتقاء بالخدمات وتقديم حلول عملية تسهم في تطوير العمل القضائي وخدمة المجتمع.