عضو بـ«الشيوخ»: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص تعزز الاستقرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
ثمن النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل، وكذلك إقرار قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
وقال المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، إن القرار يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم جميع الفئات بالمجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي يشهدها العالم إثر تصاعد الأحداث السياسية والأمنية العالمية، التي تلقي بظلالها على الأوضاع والأحوال المعيشية للشعوب والمواطنين في جوانب مختلفة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يؤكد أيضًا مساعي الحكومة والقيادة السياسية نحو تعزيز الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على مواجهة الأعباء الصعبة والآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزيد من حد التضخم وتتسبب في ارتفاع الأسعار.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص تحفز الاستقرار الاقتصاديوأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن هذه الإجراءات تحفز الاستقرار الاقتصادي وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم في توفير حياة كريمة لجموع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عبد الفتاح السيسي حازم الجندي مجلس الشيوخ الحد الأدنى لأجور
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: نعتمد على القطاع الخاص في تطوير الصناعة!
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الصناعة خالد النجم في كلمة ألقاها خلال احتفالية رسمية بمناسبة “يوم الصناعة الوطنية”، الاربعاء، إن الصناعة تحتاج إلى الحماية أكثر من الدعم، كي تصل إلى مرحلة النهوض والمُساهمة في دعم الاقتصاد، والحماية ترتبط بوزارات وجهات في مُقدمتها المنافذ الحدودية .وأضاف أنه “نؤمن ايماناً راسخاً بأن النهضة الصناعية، يجب أن يقودها القطاع الخاص لأسباب كثيرة أهمها، عدم توفر التخصيصات والتدفقات المالية، وإذا ما توفرت فلن تكون للشركات العامة.كما أشار الوزير إلى أن “هُناك صناعات تفصيلية يجب أن يدعم بها القطاع الخاص لتوفير فُرص العمل وسد احتياج السوق”، مردفا بالقول إنه “في هذه الحكومة ركزنا على الصناعات الاستراتيجية، مثل الكبريت والفوسفات والحديد والصُلب والصناعات الكهربائية والدوائية”.وعن وضع القطاع الخاص في البلاد ذكر النجم، أن “هذا القطاع يحتاج إلى سنوات أخرى حتى يؤسس مصانع بمبالغ عالية، ولاسيما أننا نفتقد لقطاع مصرفي يُساند القطاع الصناعي”، مؤكدا أن “التحدي الأكبر للصناعة هو الطاقة إذ لا يُمكن لأي مصنع أن ينتج ويربح بدون توفر طاقة خاصةً الكهرباء والغاز”.النجم اعتبر أن “القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي الذي يعول عليه في إحداث نهضة اقتصادية، إذا ماتوفرت أسُس المُنافسة، فإن هذا القطاع سيأخُذ طريقه إلى النجاح وسيُساهم بشكلٍ فاعل في التنمية الاقتصادية التي نطمح لها جميعاً كي تعود الصناعة لتُساهم في الناتج المحلي والقومي”.وتابع الوزير القول، إن الشحة المائية أثرت على توفير المواد الأولية لصناعات مُختلفة من بينها الزيوت والسُكر والصناعات القطنية”.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا