ترودو يتهم شركة "ميتا" بالاهتمام بالأرباح على حساب سلامة الكنديين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اتهم رئيس الحكومة الوزراء الكندي، جستن ترودو، شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و "إنستجرام" للتواصل، بإعطاء الأولوية لأرباحها على حساب سلامة الكنديين من خلال حجبها الأخبار المحلية فيما حرائق الغابات تهدد الكثير من المجتمعات المحلية في غرب كندا.
ووجدت حكومة ترودو نفسها في مواجهة مع عمالقة الإنترنت بعد تبنيها قانون الأخبار على الإنترنت قبل نحو شهرين.
وتمثل تعليقات ترودو أحدث هجوم حكومي على شركة "ميتا"، والتي بدأت هذا الشهر في حظر الأخبار على منصتي فيسبوك وانستجرام لجميع المستخدمين في كندا استجابة لقانون جديد يطالب عمالقة الإنترنت بالدفع مقابل المقالات الإخبارية.
وأشارت (ميتا)، منذ فترة طويلة إلى أن قانون الأخبار عبر الإنترنت لم يكن مستداما لأعمالها لأنه يضع سعرًا على الروابط التي يشاركها المستخدمون، وسن حظر الأخبار قبل التنفيذ المتوقع للقانون بحلول نهاية هذا العام.
وقال ترودو - في مؤتمر صحفي في مقاطعة برنس إدوارد آيلاند في المحيط الأطلسي - إن "فيسبوك تضع أرباح الشركات قبل سلامة الناس"، مضيفًا أن تصرفات الشركة "لا يمكن تصورها".
ووصف وزراء الحكومة الفيدرالية الليبرالية الأسبوع الماضي الحظر بأنه طائش وغير مسؤول. واشتكى بعض الفارين من حرائق الغابات لوسائل الإعلام المحلية من أن الحظر منعهم من مشاركة بيانات مهمة حول الحرائق.
وتشهد كندا أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، وقد اجتاحت الحرائق الأسبوع الماضي مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية والأقاليم الشمالية الغربية.
وقال ترودو: "حان الوقت لأن نتوقع المزيد من شركات مثل فيسبوك التي تجني مليارات الدولارات من الكنديين".
وقال متحدث باسم شركة "ميتا" إن الكنديين يواصلون استخدام منصاتها للتواصل مع مجتمعاتهم والوصول إلى المعلومات، بما في ذلك المحتوى من الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية.
يشار إلى أن أكثر من 30 ألف شخص في مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب الكندي مشمولون بأوامر إجلاء بسبب تهديد حرائق الغابات العديد من المجتمعات المحلية، لاسيما في مدينة كيلونا في وادي أوكاناجان في جنوب المقاطعة.
وفي الأقاليم الشمالية الغربية أجبرت حرائق الغابات أكثر من 20 ألف شخص على مغادرة ديارهم في العاصمة يلونايف ومناطق أُخرى الأسبوع الماضي.
وأفاد كثيرون ممن نزحوا عن ديارهم أنه من الصعب عليهم الوصول إلى الأخبار المحلية التي يحتاجون إليها لمتابعة أوامر الإخلاء والبقاء في أمان، ما تسبب بمزيد من الارتباك في وضع صعب يسوده عدم اليقين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية