أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، واتهمها بهجر مسكن الزوجية بعد 16 سنة زواج برفقة طفليه بسبب خلافات نشبت بينهما لرغبتها بزيادة نفقاتها لـ 50 ألف جنيه، ليؤكد:" أقامت دعوي طلاق للضرر ولاحقتني بدعاوي حبس، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة، واستولت على المنقولات والمصوغات ثم اتهمتني بتبديدها".

وقالالزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: " هجرتني زوجتي، وطالبتني بتوفير نفقات باهظة لها، ولاحقتني بالدعاوي باتهامات كيدية، وادعت أنني اضربها كذباً، وقدمت مستندات تفيد أن الضرر الواقع عليه من جانبها،  بعد تعديها علي وشقيقها بالضرب المبرح".

وأضاف الزوج، أن زوجته خرجت عن طاعته ودوامت علي تعنيفه وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به وأنها لا تستحق نفقات أو حقوقها الشرعية، بعد تقديمها شهود زور وتحايلها بالغش والتدليس للحصول على نفقات غير مستحقة، لتستولي علي مدخراته، بخلاف ملاحقتها له بالتهم الكيدية وتعنيفه برفقة عائلتها.

وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالطلاق للضرر، مدعيه سوء خلقي كذباً، وطالبت بحرماني من حق  الرؤية، وتهربت من تنفيذ حكم إلزامها ببيت الطاعة".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي خلع العنف الأسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض

كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.

ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.

هولي يرى أن توسيع نطاق الحظر ليشمل الرئيس ونائبه يمنح مشروع القانون قوة سياسية أكبر (الفرنسية)

وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".

خلفية تشريعية ودستورية معقدة

ويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.

ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.

انقسامات داخل الحزب الجمهوري

وأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".

إعلان

وردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.

البيت الأبيض يؤكد أن اعتراضاته لا تستهدف الحظر على الكونغرس بل نطاقه التنفيذي (رويترز)

ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.

اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسه

وينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.

وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".

ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.

لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.

وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.

مقالات مشابهة

  • فرع المعلومات يلاحق تجّار الكاش
  • مختص يوضح تأثير تدخل الأهل في العلاقات الزوجية.. فيديو
  • حبس زوج طعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • بسبب قطعة أرض.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة في الإسكندرية
  • زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة
  • سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
  • مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
  • مفيش بيبي.. إسلام جابر بريء أمام زوجته وعائلته بختم النسر
  • زوج يلاحق زوجته بعد هجرها مسكن الزوجية وطلبها 60 ألف جنيه مصروف.. التفاصيل
  • حوادث مأساوية تضرب عددا من المحافظات: طعنات غادرة تودي بحياة محفظة قرآن في مسكن الزوجية.. سقوط شاب من الطابق الرابع .. مشاجرة تنهى حياة شخص