طرق حماية حسابك على انستجرام من الاختراق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أميرة خالد
كشف مختصون عن كيفية قيام المحتالين باختراق تطبيق انستجرام وكيف يمكن حماية نفسك من تلك الاختراقات.
مجلة «Reader’s Digest» الأمريكية كشفت عن طرق الاختراق، حيث يمكن للمتسللين الوصول لحسابك من خلال روابط التصيد الاحتيالي، وعندما ينقر المستخدمون على رابط في رسائلهم المباشرة على Instagram، تصيب البرامج الضارة جهازك وتمنح المتسلل حق الوصول إلى حسابك.
وأوضحت وصف الطرق التي يمكن من خلالها عملية الاختراق، حيث نوهت بأنه يمكن من خلال الاتصال بشبكة واي فاي عامة، تعريض بياناتك عبر إنستجرام للخطر، وفي محاولة لإغرائك، يقوم المتسللون أحيانًا بإنشاء نقطة اتصال مفتوحة باسم يشبه اسم نقطة اتصال شائعة، وبمجرد الاتصال، يسرقون بياناتك الموجودة عبر المنصة.
تطبيقات الطرف الثالث
إذا قررت تنزيل تطبيقات لجدولة منشوراتك أو معرفة من ألغى متابعتك على Instagram، فأنت ربما تجازف ببياناتك، لأن هذه التطبيقات تطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بك، وبالتالي سيتم اختراق حسابك.
و نوهت بالطرق التي يمكن من خلالها حماية حسابك على إنستجرام، والتي جاء في مقدمتها، تفعيل المصادقة الثنائية، فعندما يقوم شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز لا يتعرف عليه على أنه خاص بك، ستتلقى إشعارًا أو يُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص، ونظرًا لأن المتسلل لن يكون لديه هذا الرمز، فستوقف معظم الهجمات.
وتابعت : «كن أكثر ذكاءً في اختيار كلمات المرور، فعندما يحصل المتسللون على كلمات مرور من خلال هجوم إلكتروني على تطبيق معين، على سبيل المثال، فإنهم يحاولون استخدامها في جميع أنواع الحسابات، وإذا كانت تتطابق مع كلمة مرور Instagram الخاصة بك، فهذا يعني أنك في ورطة، وأنه سيتم اختراقك».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اختراق انستجرام الاختراق انستجرام
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.