ما تسلسل الملكية وفوائده لمشتري الشقة؟.. اضمن حقك واحمي نفسك من فخ النزاعات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تسلسل الملكية، من المفاهيم القانونية المهمة في إثبات ملكية العقارات، إذ يشير إلى تتبع انتقال الملكية من المالك الأول إلى المالك الحالي، من خلال سلسلة من العقود والمستندات الرسمية، قد تمتد لعشرات أو مئات السنين، وعادة ما تقوم الشركات المختصّة أو معقبو المعاملات بتتبع وتوثيق التسلسل بشكل دقيق وتفصيلي وجمع الأدلة والوثائق اللازمة التي تبيّن للمشتري صحة تسلسل ملكية العقار، وأنه خالٍ من أي مطالبات.
المحامي حسن أبو العينين خلال استضافته مع الإعلامي سامح سند في بودكاست الشركة المتحدة «أول الخيط» برعاية البنك الأهلي، تحدّث عن تسلسل الملكية والذي يعتبر من البنود المهمة بالنسبة للمشتري، فمن خلاله يتضح ما إذا كانت الشقة التي ينوي الشخص شرائها ملكًا للبائع أو أنّه هو من قام ببناء العمارة، إذ يكون تسلسل الملكية في أوراق ثبوت ملكيته تتضمن أوصاف الشقة بالتفصيل، وهو من أهم الأوراق التي يجب على المشتري أن يطّلع على أصلها.
أهمية تسلسل الملكية في عقد البيعينصح المحامي حسن أبو العينين، المشتري بأنّه قبل دفع أي معاملات مالية، يجب الاطلاع أولًا على أوراق تسلسل الملكية، وبعدها التوجه إلى الشهر العقاري لاستخراج شهادة سلبية بشأن العقار الذي يرغب في شراء شقة به، ومعرفة ما إذا كان العقار مرهونًا، أو عليه أي تصرف قانوني مثبت في الشهر العقاري من عدمه.
وعن أهمية تسلسل الملكية، يقول «أبو العينين» إنّه من خلاله يتم التأكد من أنّ البائع يملك الحق القانوني في بيع العقار، ويحمي المشتري من الوقوع في نزاعات على الملكية أو اكتشاف وجود ملاك آخرين، كما يساعد على تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري عند نقل الملكية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسلسل الملكية سامح سند بودكاست أول الخيط
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشؤون القدس ترحب بإبقاء القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
صراحة نيوز- رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن هذا القرار يمثل تجديداً لالتزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة، ويؤكد استمرار الاعتراف بالمخاطر الجسيمة التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته المتواصلة.
وأكد الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، أن القرار يعكس حقيقة ثابتة مفادها أن ما تتعرض له القدس القديمة ليس مجرد تحديات تتعلق بصون الآثار أو الحفاظ على المواقع التاريخية، وإنما هو استهداف ممنهج للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأضاف كنعان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن استمرار إدراج القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمّل المجتمع الدولي، وفي مقدمته اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة، باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني العالمي الذي لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، بما فيها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال في المدينة المحتلة، وأن الحفاظ على التراث المقدسي لا يقتصر على صيانة المباني والمواقع الأثرية، بل يشمل حماية الهوية التاريخية والثقافية والوجود الإنساني العربي والإسلامي والمسيحي فيها.
وثمن كنعان مواقف الدول الأعضاء التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعياً إلى ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تعزز حماية المدينة ومقدساتها، وتضمن احترام القرارات الدولية، ووقف جميع الانتهاكات التي تهدد قيمتها التاريخية والروحية الفريدة.
وجددت اللجنة الملكية لشؤون القدس تأكيدها أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وصون مقدساتها وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني، بما ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.