نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالخارجة لمجمع محاكم الوادي الجديد
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 6363 لسنة 2025، بشأن نقل مقر مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالخارجة لمجمع محاكم الوادي الجديد.
. الناخبون بـ19 دائرة ملغاة يصوتون بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1946/8/14، وعلى القانون رقم 68لسنة 1947بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1947/11/3، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 154 لسنة 1946 بشأن إنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادي الجديد.
وقرار المستشار وزير العدل القرار رقم 760 لسنة 2014 بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى بالخارجة مع فرع توثيق الخارجة بمكتب الشهر العقاري بالوادي الجديد تحت مسمى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادى الجديد، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2025/9/9.
نصت المادة الأولى على أن ينقل « مقر مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالخارجة » التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالوادى الجديد الكائنة بالعقار رقم (125 ) حي الزهور مدخل « أ » -مدينة الخارجة - الوادى الجديد ليكون مقرها بمجمع محاكم الوادى الجديد، بمقر مجمع الخدمات الحكومية، أمام مطار الخارجة طريق الخارجة أسيوط محافظة الوادى الجديد بذات الاختصاص المكاني والنوعي والحدود الإدارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل مأمورية الشهر العقاري الشهر العقاري مجمع محاكم الوادي الجديد مقر مأمورية الشهر العقاري الشهر العقاری والتوثیق مأموریة الشهر العقاری انتخابات مجلس النواب الشهر العقارى وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو