رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
وكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب نظام ضريبي الاقتصاد الموازی الاقتصاد الرسمی
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: كان هناك تحد كبير في كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أنه كان هناك تحد كبير في كيفية تطبيق التسهيلات الضريبية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر «شكرًا» لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية
وأضافت رشا عبد العال: لقد استطعنا تحقيق جزء مما كنا نستهدفه وأمامنا فرصة كبيرة لتحقيق جميع أهدافنا خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أنه تم إصدار مجموعة من التشريعات والقرارات التي تدعم كيفية تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إطلاق مؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية يعكس امتنان الدولة لكل من ساهم في إنجاح المبادرات الضريبية الإصلاحية
وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بحضور قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب علي رأسهم رشا عبد العال رئيس المصلحة، أن الدعم الذي تلقته حزمة التسهيلات الأولى مثّل دفعة قوية لمواصلة العمل على مزيد من الإجراءات المحفزة والميسرة لمجتمع الأعمال.
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الممولين أنه شريك لمصلحة الضرائب ونعمل على أن يكبر الممول من خلال الشراكة الفعالة.
والجدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن فاعليات الحدث الأبرز تكريم عدد من الشخصيات الداعمة للمنظومة الضريبية والفكر الضريبي المتطور، ممن دفعت إسهاماتهم ودعمهم جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، ودعم مفاهيم التحول الرقمي، وترسيخ مبدأ الشراكة والثقة والشفافية.
وأضافت الوزارة في بيانها: "سيتم تكريم بعض النماذج من شركائنا الممولين من الفئات المختلفة: محاسبين- فنانين- إعلاميين - محامين- أطباء - مهندسين وشركات، تم اختيارهم بعناية وفق معايير موضوعية لتكون عينة ممثلة لجميع شركائنا الممولين".
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية أن الدعم الذي لاقته حزمة التسهيلات الأولى، "دفعنا أن نطلق على تلك الفاعلية " شكرًا" إيمانًا بدور المجتمع الضريبي في دفع الخطط والاستراتيجيات الحكومية لتكون القاعدة التي نبني عليها، لتقديم مزيدًا من الحزم الداعمة والميسِّرة على شركائنا من مجتمع الأعمال، واللازمة لتوسع ونمو مشروعاتهم، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة المصرية، وتلبية تطلعات المواطن في اقتصاد أكثر ازدهارًا".
وقالت «إننا إذ نحتفل ونحتفي بتكريم شركائنا.. نسعد بمشاركة الإعلاميين والصحفيين حصاد الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وما حققناه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من شأنها تبسيط المعاملات الضريبية، وتطوير الفكر الضريبي، وتقديم خدمات ضريبية أكثر تميزا للممولين».