بقلم: تاج السر عثمان
١
أشار خطاب البرهان أمام مؤتمر لقوى سياسية داعمة للجيش بتاريخ : السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥ الى عفو عن كل سياسي يتخلى عن دعمه السياسي لمليشيا الدعم السريع، ولا مكان للتنسيقية ما لم توقف دعم التمرد وسنرحب بكل من يصحح موقفه من السياسيين". وأشار إلى أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير برسالة أخرى، نبههم فيها بأن كل من يحارب بجانب الجيش تحت لافتة سياسية عليه إلقاء السلاح، متعهداً بعدم منح فرصة لحزب البشير للحكم مرة أخرى على أشلاء شعبنا، واعلن عن نيته تعيين رئيس وزراء مدني بالتوافق لتشكيل حكومة من التكنوقراط خلال الفترة المقبلة.
خطاب البرهان يواصل تجريب المجرب الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب، ويأتي للاستهلاك ونتيجة للضغوط الاقليمية والدولية، والمراوغة ونقض العهود والمواثيق التي عرفت عنه منذ انقلاب اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ في ١١ أبريل 2019، وفي مجزرة فض الاعتصام بعد تصريحاته بعدم فضه، وخرق الوثيقة الدستورية التى شبعت خرقا وموتا حتى القضاء عليها بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا، وما تم فيها من جرائم الحرب من الطرفين المتحاربين، التي تتطلب المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومن عجب ان يتحدث عن عفو للمعارضين في حين أنه غارق في جرائم الحرب، فمن يحتاج للعفو؟.
٢
ماعادت البلاد تحتمل مراواغات البرهان، فالمدخل للحل يكمن في:
- وقف الحرب واسترداد الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد و من المدن والأحياء.
- حل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وبقية المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية.
- ورفض التسوية التي تعيد الشراكة مع العسكر والدعم السريع وتعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق، كما في المحاولات الجارية للعودة للاتفاق الإطاري مثل: مشروع "المنامة" أو العودة لما قبل 25 أكتوبر، والإبقاء على اتفاق جوبا.
- وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
- عدم الإفلات من العقاب وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
- تحسين مستوى المعيشة التي تدهورت بعد الحرب، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه السوداني والارتفاع الجنوني في الأسعار، وتاخير صرف مرتبات العاملين ، ومواصلة قيام النقابات لتحسين أوضاع العاملين، وتوفير خدمات الصحة والدواء والتعليم، و عودة خدمات الاتصالات والانترنت، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء التي دمرتها الحرب اللعينة، وإنقاذ العام الدراسي في التعليم العام والعالي، وإصلاح النظام المصرفي الذي زاد تدهورا بعد الحرب... الخ.
- إصلاح ما خربته الحرب، وعودة الحياة لطبيعتها، والنازحين لمدنهم ومنازلهم وقراهم، وتعويض المتضررين من الحرب، وصرف مرتبات العاملين..
- قيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وتحقيق السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، فقد تأكد رغم الحرب يستمر التعدين ونهب موارد البلاد ، وعدم اهتمام حكومة الأمر الواقع بقضايا ومناطق التعدين رغم نهب مواردها من الذهب.
مما يتطلب مواصلة الثورة، وتعمير ما خربته الحرب، وتحقيق أهداف الثورة التي حاول طرفا الحرب صفيتها و طمس معالمها، ولكنها زادت توهجًا، وتأكد ضرورة مواصلتها حتى تحقيق أهدافها و مهام الفترة الانتقالية..
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.
متحدث الحكومة الفلسطينية: هناك أطراف تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتفتيت الموقف العربي