عضو اتحاد الصناعات يطالب بتوفير حزم دعم قوية لعمليات أتمتة المصانع
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
طالب محمد عنتر خبير الأتمتة الصناعية والتحكم الآلي وعضو اتحاد الصناعات بتوفير حزم دعم حكومية قوية للصناعة المصرية لعمليات التحكم الآلي والأتمتة للمصانع القائمة وتأسيس مصانع ذات تحكم آلي منذ البداية وذلك في إطار استراتيجية التحديث التي تتبنها وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مع ربط الدعم بمراحل ونسب التحول الآلي للمصانع.
وقدم «عنتر» خلال لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» رؤية لعناصر الدعم الصناعي للتحول نحو الأتمتة اعتمادا على تخفيضات ممنهجة في الضرائب والجمارك وأسعار الطاقة وفقا لمراحل الأتمتة التي يمر بها المصنع مشيرا إلى التجربة الصينية في دعم الصناعة اعتمادا على تخفيضات ضريبية وجمركية وأسعار طاقة.
الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100%ونبه إلى أنَّ الأتمتة الصناعية لا تعني بالضرورة الغاء الوظائف أو تخفيض العمالة بنسبة 100% بقدر ما هي عملية تقوم على اخضاع العمال إلى عمليات رفع لمهاراتهم التكنولوجية واختيار منهم العاملين أصحاب الاستجابة الأكبر في استيعاب هذه المهارات واستخدامها في التعامل مع المعدات الآلية الجديدة، مشيرا إلى أن عمليات التدريب ورفع المهارات سوف ينعكس على تزايد رغبة العامل في استخدام هذه المعدات والتعامل معها نظرا لما تمكنهم من رفع الإنتاجية وتوفير الجهد.
وشدد على أن استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة يجب وأن تقوم بشكل أساسي على مفاهيم نشر الأتمتة الصناعية، وذلك للتكيف مع التوجهات العالمية في زيادة حجم الإنتاجية وتعظيم الأرباح بتخفيض التكلفة على مستوى الوقت وحل المشاكل وحجم الأيدي العاملة وتقليل الهادر في الإنتاج.
وكشف أن تكلفة عمليات الأتمتة الصناعية حاليا لم تعد على نفس درجة ارتفاعها في مراحل سابقة مشيرا إلى أنَّ الصين قد وفرت بديلا ذو تكلفة معقولة منبها في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المقدرة لعملية الأتمتة ذات عائد كبير وسريع بالنظر إلى عاملين الأول حجم الوفر في العمالة وشبه انعدام للمنتجات الهالكة المعيبة وحجم الإنتاجية الكبيرة التي سوف تنتج عن عملية أتمتة الإنتاج في الصناعة إضافة إلى توفير وقف ادراك حجم وموقع العيوب.
وأشار إلى توافر منظومات التمويل بالتقسيط للمصانع الراغبة في إتمام عمليات أتمتة مراحلها الإنتاجية، مؤكّدًا أن توفر منظومات التمويل بالتقسيط ومع الاعتماد على مبادرات تحفيز الصناعة سوف تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانيات للدخول إلى مجال الأتمتة بنسب متفاوتة.
ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصةوتناول خبير الأتمتة الصناعية قضية تخفيض اقتصاديات الأتمتة واتاحتها بشكل متواصل للصناعة المصرية، مؤكّدًا ضرورة جذب الاستثمارات للشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في مجال صناعات الأتمتة مثل شركات سيمنس الأمر الذي يوفر اتاحة متواصلة لمعدات وتكنولوجيات وخدمات وطنية للأتمتة، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة الدولارية لعمليات الأتمتة المختلفة بدء من توفير المعدات إلى توفير خدمات ما بعد الأتمتة، إضافة إلى تأسيس قطاع تصنيعي عالي التكنولوجيا في مصر قادر على التصدير والاستحواذ على حصة للاقتصاد المصري من سوق الصادرات التكنولوجية العالمية.
ونبه إلى أنَّ جذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالية المتخصصة في معدات وبرامج الأتمتة يحتاج إلى تبني الدولة مجموعة من الحوافز التشجيعية لهذه الشركات، وذلك اعتمادًا على التحفيز الضريبي، وإتاحة الأراضي الصناعية بتخفيضات مماثلة للصناعة المصرية، ومنح امتيازات جمركية لهذه الشركات التي ستقوم في المقابل بتوطين تكنولوجيا الأتمتة عالية التطور في الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأتمتة الصناعية تخفيض العمالة الأتمتة الصناعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إشادة أممية بتسارع جهود توطين الصناعة في سلطنة عُمان
العُمانية: حازت سلطنة عُمان على إشادة دولية واسعة بعد أن حققت تقدمًا متسارعًا في توطين الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وذلك وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2026، والذي صنّف سلطنة عُمان ضمن الدول الصاعدة عالميًا في القطاع الصناعي.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان حققت قفزة ملحوظة في بناء سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالصناعات ذات التقنيات المتقدمة، رغم حداثة دخولها هذا المجال؛ حيث تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية واعدة في الصناعات المرتبطة بالخلايا الكهروضوئية، مستفيدة من استقطاب استثمارات نوعية، وتطبيق سياسات شراء حكومية محفزة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للتقنيات الحديثة.
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المشروعات الصناعية قيد التدشين، أبرزها مشروع "يونايتد سولار بولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار، والذي يعد من بين أهم المشروعات الصناعية على مستوى المنطقة، مستهدفًا إنتاج 100 ألف طن سنويًا من مادة البولي سيليكون لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على حلول الطاقة الشمسية وتعزيز موقع سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية.
مواد الخام
كما أبرز التقرير المقومات التي تمتلكها سلطنة عُمان، مثل توافر المواد الخام كرمال السيليكا عالية الجودة، وقوة سطوع الشمس وحركة الرياح طوال العام، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كما توفر الحكومة مجموعة من الحوافز الاستثمارية أبرزها الإعفاءات الضريبية والملكية الأجنبية 100 بالمائة، مما يجعل سلطنة عُمان بيئة تنافسية لتوطين الصناعات المتقدمة.
وأطلقت شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة "جيه إيه سولار" الصينية لإقامة مصنع بقدرة 6 جيجاواط للخلايا و3 جيجاواط للألواح، باستثمار يبلغ 564 مليون دولار أمريكي، موجهة بشكل رئيس إلى الأسواق الخليجية والإفريقية.
كما أعلنت عن مشروع "شركة موارد للتوربينات" في الدقم، الذي يهدف إلى تصنيع توربينات الرياح باستثمارات تقدر بـ181.8 مليون دولار أمريكي.
وفي مجال تصنيع تقنيات الهيدروجين الأخضر، تستعد سلطنة عُمان لإنشاء مصنع لتجميع الإلكترولايزر بالتعاون مع "صن غرو" الصينية؛ ما يعزز موقعها ضمن خريطة التصنيع ذات التقنيات العالية في الدول العربية.
وأشار المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن هذا التقدم جاء نتاج تبنّي سياسات صناعية محفّزة، ومبادرات ممنهجة تستهدف استقطاب الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جاهزية المناطق الحرة والاقتصادية لاستقطاب الصناعات المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي عبر حزمة واسعة من الحوافز، شملت تطوير إطار تنظيمي مرن، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المناطق الاقتصادية ذات البنية الأساسية المتكاملة والقادرة على ضم المشروعات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وربط المستثمرين العالميين بالفرص الصناعية الواعدة.
الصناعة المتخصصة
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروعات الصناعية المتخصصة في تصنيع تقنيات ومعدات الخلايا والألواح الشمسية بدأت تتبلور ضمن مجمعات صناعية متكاملة، لا سيما في المنطقة الحرة بصحار؛ حيث تتجاور مصانع البولي سيليكون مع مصانع الخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب مشروعات مساندة تُكمل سلسلة القيمة وتؤسس لمنظومة تصنيع إقليمية متكاملة.
وأشار إلى أن وتيرة تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع آخذة في التسارع، وأن الشركات الدولية باتت ترى في سلطنة عُمان مركزًا مثاليًا لتأسيس صناعاتها، مستفيدة من الدعم الحكومي المباشر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتوفير مواقع صناعية ذات جاهزية عالية.
وأضاف: إن الوزارة تعمل بالتوازي على إطلاق وتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير الموردين المحليين، لتمكينهم من أن يكونوا جزءًا رئيسًا في سلاسل التوريد، بما يعزز المحتوى المحلي ويُسهم في تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد المهندس جاسم الجديدي أن المنجزات الصناعية المتوالية في سلطنة عُمان تُعيد رسم مشهد التصنيع المتقدم، وترسّخ مكانة البلاد كأحد المراكز الإقليمية الواعدة، في تحول جوهري ينسجم مع توجهات وأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 و"رؤية عُمان 2040".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟