خلال زيارته لقطر.. كامل الوزير يعقد لقاءات مكثفة لبحث تعزيز التعاون في مجال الصناعة والنقل بمصر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في الإنضمام إلى مسرعة الإنتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة بــ «CBAM» حيث سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة، جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة.
يذكر أن مبادرة مسرع الانتقال الصناعي تعد مبادرة غير ربحية، تمولها دولة الامارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، حيث توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
التقى الوزير، مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، و تم التاكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة و الاهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكه الصناعية التكاملية وان مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي، كما استعرض سيادته الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما عقد الوزير، لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث أكد الوزير على دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج، وأننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة إستثماراتهم.
والتقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية وخصوصا في مجالات المعادن والبتروكيماويات.
و اجتمع الوزير، بالشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات خاصة مع وجود فرص استمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل وذلك لدراسة التوسع في الإستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة، كما تم عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلي للدخول في شراكات، وتم النقاش عن ألية تقييم المشروعات بالجهاز، والمناخ الإستثماري في مصر، وتم الاتفاق علي القيام يزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تم عرضها في قطاعي النقل والصناعة.
واختتم الوزير، لقاءاته بعقد لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، حيث رحب الوزير بكافة الأشقاء القطريين للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري خاصة في ظل ما تتمتع به البلدين من موانئ عديدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك شركات قطرية سبق وأن قامت بزيارات لميناء غرب بورسعيد وابدت اهتماما كبيرا بالتعاون في هذا المجال.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: قطاع الصناعة يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية
كامل الوزير يبحث فرص الاستثمار مع 9 شركات تركية في عدة مجالات
كامل الوزير: دراسة تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار لتعزيز حركة التجارة بين مصر والسنغال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الفريق كامل الوزير الصناعة النقل وزير الصناعة الصناعة والنقل بمصر الصناعیة التکاملیة فی مجال الصناعة الصناعة والنقل وزیر الصناعة کامل الوزیر فی مصر
إقرأ أيضاً:
خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
شبكة انباء العراق ..
في إطار المساعي المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتبادل الخبرات القانونية، وقّعت وزارة العدل العراقية ولجنة حقوق الإنسان الإيرانية مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي. جاء ذلك خلال زيارة معالي وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى طهران، ولقائه برئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية الدكتور ناصر السراج وعدد من كبار المسؤولين.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفني والمؤسساتي بين البلدين في مجالات حقوق الإنسان، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم المسارات الحقوقية في كلا البلدين، ويعزز من التزامات الجانبين في الإطارين الوطني والدولي.
وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أهمية هذه الخطوة في ضوء التحديات المشتركة، وعبّرا عن تطلعهما إلى شراكة استراتيجية قائمة على التفاهم وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنظومات العدلية والقانونية في العراق وإيران على حد سواء.
وشدّد معالي وزير العدل على أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات العدلية و القانونية والإنسانية، في حين أشار الجانب الإيراني إلى أهمية بناء جسور التواصل مع الدول الجارة، وفي مقدمتها العراق، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وتُمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة متوازنة تعكس رغبة البلدين في العمل المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، بما يعزز حضور البلدين على الساحة الدولية في هذا الملف الحيوي.