الاقتصاد نيوز - متابعة

صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، بأن إدارته تراجع مدفوعات ديون الخزانة الأميركية للكشف عن أي عمليات احتيال محتملة، مشيراً إلى أن إجمالي الدين العام البالغ 36 تريليون دولار قد يكون أقل من الرقم المعلن.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة "إير فورس وان"، أوضح ترامب أن مسؤولين في إدارته يعملون على تدقيق سجلات المدفوعات الحكومية بهدف رصد الإنفاق غير الضروري، وقد بدأوا مؤخراً في التركيز على مدفوعات الديون التي تُعدّ جزءاً أساسياً من النظام المالي العالمي.

وأضاف ترامب، أن إدارته تراجع سندات الخزانة الأميركية، مشيراً إلى احتمال وجود مشكلات تتعلق بها. وأضاف: "قد تكون هناك مشكلة، لقد كنتم تقرأون عن ذلك، وقد يكون الأمر مثيراً للاهتمام".

وتابع ترامب قائلاً: "من الممكن أن الكثير من تلك الأمور لا تُحتسب، وبمعنى آخر، ربما نكتشف أن بعض تلك المعاملات تنطوي على احتيال كبير، ما يعني أن إجمالي الدين قد يكون أقل مما كنا نعتقد".

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى مدفوعات خدمة الدين أو أي مدفوعات حكومية أخرى تُجريها وزارة الخزانة.

قيمة الديون الأميركية

تبلغ قيمة الدين العام الأميركي حالياً 36.2 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعادل أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي. ونظراً لأن الحكومة الأميركية تنفق أكثر مما تحصّل من إيرادات، سيتعين على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونغرس، الموافقة على مزيد من الاقتراض خلال العام الجاري لتفادي التخلف عن السداد، وهو سيناريو قد تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد.

من جانبهم، حذر مراقبون مستقلون للميزانية من أن التخفيضات الضريبية التي يقترحها ترامب قد تؤدي إلى إضافة تريليونات الدولارات إلى الدين العام، مما يزيد الضغوط المالية على البلاد.

كلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رجل الأعمال إيلون ماسك بمهمة إصلاح شامل للحكومة الفدرالية، ما أثار احتجاجات في شوارع واشنطن، وسط اتهامات بأن الإدارة تنتهك القوانين.

وأثارت "وزارة كفاءة الحكومة"، الذي يديرها ماسك، اضطرابات في عمل العديد من الوكالات الفدرالية، كما أثار مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن بسبب وصوله إلى سجلات حساسة تتعلق بالرواتب والإنفاق الحكومي.

وفي تطور قانوني، أصدر قاضٍ فدرالي أمراً مؤقتاً يوم السبت يمنع فريق ماسك من الوصول إلى الأنظمة الحكومية التي تعالج تريليونات الدولارات من المدفوعات، مشيراً إلى مخاطر محتملة تتعلق بالكشف غير القانوني عن معلومات حساسة.

بعد صدور الحكم القضائي، دعا إيلون ماسك إلى تحديث قائمة "عدم الدفع" الخاصة بالكيانات التي لا ينبغي أن تتلقى مدفوعات حكومية بشكل أسبوعي على الأقل، إن لم يكن يومياً.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، المُعين من قبل ترامب، الأسبوع الماضي أن فريق ماسك لديه صلاحيات "للقراءة فقط" داخل نظام المدفوعات، ما يعني أنه لا يمكنه إجراء أي تغييرات.

وفي الوقت ذاته، ورغم أن المحاكم أوقفت محاولة ترامب لتجميد مساعدات داخلية واسعة النطاق، إلا أن مديري المشاريع في مختلف أنحاء البلاد أكدوا أن مليارات الدولارات لا تزال محتجزة، مما أثر على مشاريع الطاقة النظيفة والنقل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزانة الأمیرکی

إقرأ أيضاً:

39 مليون ريال أذون خزانة حكومية

مسقط- العُمانية

أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 39.3 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة بلغت (لمدة استحقاق 91 يومًا) 37.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.962 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.16535 بالمائة، ومتوسط العائد 4.20907 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة (لمدة استحقاق 182 يومًا) مليوني ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.848 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.845 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.41179 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

 

مقالات مشابهة

  • 39 مليون ريال أذون خزانة حكومية
  • حاملة الطائرات الأميركية نيميتز تنضم إلى فينسون بالشرق الأوسط
  • «لازم يكون في حد يمتلك لغات».. شوبير يهاجم المسؤول الإعلامي بالأهلي بسبب إمام عاشور
  • هل يكون للمواجهة توابعها؟
  • الشرطة تنفي صحة إعلان متداول وتحذّر من رسائل الاحتيال الإلكتروني
  • ارتياح بين طلاب القليوبية لسهولة امتحاني الدين والوطنية.. وإحالة 4 طلاب للتحقيق بسبب الشغب
  • عقود "سبيس إكس" على المحك: هل يدفع ماسك ثمن خلافه مع ترامب؟
  • شاب يقع ضحية احتيال الكتروني بسبب إعلان مزيف
  • قوات مشاة البحرية الأميركية تنفذ أول اعتقال في لوس أنجلوس وسط توقعات بمزيد من الاحتجاجات
  • عمرو أديب: ترامب يعيش كابوس .. والعالم يضيع بين يديه