السلطات الكويتية تطلق سراح الفنانة شجون الهاجري بكفالة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
أعلنت وسائل إعلام كويتية، إطلاق سراح الفنانة "شجون الهاجري"، بعد أيام من توقيفها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وذكرت صحيفة "القبس" أن النيابة العامة الكويتية قررت إطلاق سراح الهاجري بكفالة قدرها 200 دينار، على أن تبدأ برنامجا علاجيا للتعافي من تعاطي المخدرات.
وتسبب إعلان وزارة الداخلية بجدل واسع في الكويت، بسبب نشر صورة للهاجري وهي مكبلة اليدين بعد القبض عليها.
وعبر طيف واسع من الكويتيين عن رفضهم لنشر صورة الهاجري، قائلين إن القبض عليها بتهمة التعاطي وليس الترويج، يعني أنها مريضة ويجب علاجها بدلا من التشهير بها.
وأشار البعض إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 34 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية"، معتبرين أن نشر الصورة يمثل امتهاناً لكرامتها.
يشار إلى أن شجون الهاجري البالغة من العمر (37 عاما) تُعد إحدى أبرز نجمات الدراما الخليجية، وبدأت مسيرتها الفنية منذ الطفولة في برامج الأطفال والمسرحيات، ولها رصيد واسع من الأعمال مثل "ملفات منسية" و"ملاك رحمة".
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
تضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت pic.twitter.com/VLgHj1CvKc
ما لم يكن الشخص خطرًا على مجتمعه، وفقط خطر على نفسه.. لا يصحّ التشهير به.
الإدمان مرض، ويتطلّب علاج طبّي وسلوكيّ وخطّة تأهيليّة. بأي حقّ يتم نشر صورة شخص مريض؟ في حال كانت التهمة بالتوزيع، بيكون مفهوم أكثر.. بس «بقصد التعاطي»!! https://t.co/Zt3kIHdMh1
ماهذا الجُرم بحق الإنسانية
" بقصد التعاطي" >> نص البيان
إذاً إدمان والإدمان مُصنف أنه مرض
أين الجريمة التي استوجبت الإعدام اجتماعياً؟
يجب محاسبة مُرتكب الجريمة بحق #شجون_الهاجري https://t.co/bJi7lciNGq
مستغرب نشر الاسم والصورة قبل حكم قطعي كارثة اجتماعية وقانونية أن يعامل المتعاطي كمجرم علنيًا وهو في كل النظم شخص تُقدَّم مصلحة علاجه وتقويمه على العقوبة التشهير يهدر قرينة البراءة التي كفلتها جميع الانظمة عندنا وفي دول كثيرة يكتفى بعبارة تم ضبط متهم صونًا لكرامة الإنسان ! https://t.co/eMdn6UNnrB
— عامر العلي (@Amer_Y_Alali) June 20, 2025يااارررب #شجون_الهاجري pic.twitter.com/tT0EZgh5Ia
— يزن ✮ (@YaznBresali) June 20, 2025وش الظلم هذا ياوزارة الداخليه الكويتيه
المروجين هم ساس البلا والمصايب مغطين وجوههم والمسكينه هذي علطول فضحتوها
في لمحة عين دمرتوا حياة انسانه كانت ممكن ترجع طريق الصواب وتعالجونها !!!!#شجون_الهاجري #الكويت #وزارة_الداخلية_الكويتية pic.twitter.com/4J3nz9uGU0
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية شجون الهاجري الكويتية المخدرات الكويت المخدرات شجون الهاجري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة شجون الهاجری بقصد التعاطی
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي "دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأداء ورفع الكفاءة، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمل الدليل يقوم على تطبيق إجراءات وأدوات ومعايير واضحة تمكنها من تقييم أداء المراكز التعليمية بدقة، بما يعكس واقعها الفعلي، ويسهم في تحسين جودة مخرجاتها وتطوير أدائها بصورة مستمرة.
وبينت أن الدليل يهدف إلى وضع آلية لتقييم المراكز وتصنيفها إلى أربع فئات وهي: ممتازة، وجيدة، ومقبولة، وضعيفة، وذلك وفق عمليات تقييم داخلية وخارجية تضمن دقة النتائج وموضوعيتها.
وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يسهم في متابعة مدى التزام المراكز بالقوانين والتراخيص الممنوحة لها، وتقييم جودة أدائها استنادا إلى خمسة معايير وطنية محددة تشمل: القيادة والإدارة، والموارد البشرية والمادية، والبيئة التعليمية والتدريبية، والمتابعة والتقييم، والشراكات المحلية والدولية.
كما أوضحت أن هذه المعايير تغطي أحد عشر مجالا، وتتضمن تسعة وعشرين مؤشرا للأداء، مضيفة أن الدليل يوضح أدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الخدمات التعليمية، ولجنة تقييم المراكز التعليمية والتدريبية، والمراكز ذاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية عن عقد برنامج تدريبي في شهر نوفمبر المقبل، يستهدف العينة التجريبية من المراكز التعليمية والتدريبية المعنية بتطبيق دليل ضمان الجودة، تمهيدا لتعميمه على جميع المراكز في الدولة.
وقد شارك في تحكيم دليل ضمان الجودة، عدد من الجهات الوطنية، من بينها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع، وإدارة التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، واللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، وإدارة تقييم المدارس.
قطر وزارة التعليم المراكز التعليمية