«الإسكان»: إرسال خبراء مصريين لإنشاء هيئة تخطيط عمراني في غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة للمساهمة في إنشاء هيئة أو مكتب للتخطيط العمراني والتصميم المعماري في غينيا الاستوائية، وتوفير الكوادر البشرية لتدريب الأشقاء من غينيا الاستوائية، سواء في مالابو أو في القاهرة، على آليات عمل تلك الهيئة واختصاصها، بالإضافة إلى إرسال خبراء مصريين لفترة يتفق عليها إلى مالابو، لإنشاء المكتب الهيئة في غينيا الاستوائية.
وأضاف الوزير خلال زيارته الحالية لجمهورية غينيا الاستوائية، أن مصر حققت طفرة في قطاع الإسكان، سواء الاجتماعي أو المتوسط، مشيرا إلى تنفيذ ملايين الوحدات، لمختلف شرائح الدخل في السنوات الماضية.
ورحب بالتعاون مع الأشقاء بغينيا الاستوائية في تنفيذ مشروع الإسكان «100 ألف وحدة سكنية» على عدة مراحل في مدن إكواتورية متنوعة، معربا عن رغبته في التعرف على تفاصيل هذا المشروع الطموح، والاستعداد للمشاركة مع الجانب الاكواتوري لتنفيذه من خلال تحالف مصري تحت إشراف وزارة الإسكان المصرية، ويضم كبرى شركات المقاولات المصرية العامة والخاصة، ويمكن البدء ببناء عدد من وحدات هذا المشروع كنموذج يمكن تعميمه.
وعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة، وكيف استطاعت الدولة المصرية حشد جهودها لإنهاء هذه الأزمة، ونقل سكان هذه المناطق إلى مشروعات سكنية حضارية مخططة، تتمتع بالخدمات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون فى هذا الملف المهم، ونقل التجربة للأشقاء فى غينيا الاستوائية.
إنشاء مدن ذكيةوأشار الوزير إلى دور ومهام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يحدث حاليا من تقدم كبير فى تنفيذ مدن جديدة على أعلى مستوى، مدن ذكية مستدامة، تتمتع بالخدمات المتميزة، وكذا ما نفذته الدولة من مدن على مستوى الجمهورية، منذ بداية نشأتها فى أواخر السبعينيات، مؤكدا فى الوقت نفسه استعداد الوزارة لمشاركة خبراتها فى هذا الملف.
وقال كليمنتي فيريير، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بغينيا الاستوائية: «هدفنا أن يكون التعاون بين الوزارتين أحد أهم الروابط الأساسية بين البلدين، فدائما وزارة الاسكان والطرق والأشغال العامة هي المحرك الأساسي للتنمية في دولنا، وسنبدأ معا التعاون بما يعود بالنفع على بلدينا، وسنوثق التعاون عبر توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، محددا مدير عام الوزارة، كنقطة تواصل لتسهيل أى من الأمور فى أى وقت».
وأوضح أن رؤية رئيس الدولة ونائب الرئيس حاليا تتمثل في تشييد الوحدات السكنية لمواطنينا، موضحا «لدينا مشروع قومي لبناء 100 ألف وحدة سكنية، ونأمل في دعم الجانب المصري منذ بداية المشروع، والفكرة والتصميم، ثم التنفيذ، وحتى التسليم، وأن يكون المشروع تحت إشراف الوزارة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستسبقه مراحل تنفيذ البنية الأساسية والمرافق المختلفة، ولذا فضلنا الاستعانة وطلب خبرة دولة كبيرة مثل مصر، وهناك توجيه من نائب الرئيس باستيراد المواد الخام المصرية فى تنفيذ الوحدات، حيث إن زيارته لمصر الأخيرة شاهد الوحدات المنفذة، ونالت إعجابه، وأضاف: «مستعدون للبدء بتنفيذ 200 وحدة سكنية كنموذج في إحدى المحافظات، منها 100 وحدة منخفض التكاليف، و50 لمتوسطى الدخل، و50 إسكان فاخر».
وأكد وزير الإسكان استعداد الوزارة التام لتنفيذ ما طلبه الوزير الاكواتوري، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، سيشرف على تنفيذ ما يتوافق بشأنه، ولدينا شركات مقاولات جاهزة على رأسها المقاولون العرب، وسنبدأ بإعداد تخطيط للمنطقة، وكذا التصميمات المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعلى مستوى البنية الأساسية التجربة المصرية التخطيط العمرانى التخطيط العمراني الجانب المصرى الجهاز المركزى للتعمير الدولة المصرية الشرب والصرف الصحى آليات غینیا الاستوائیة استعداد الوزارة
إقرأ أيضاً:
ثورة 23 يوليو والمرأة المصرية
في الثالث والعشرين من شهر يوليو من كل عام تتجدد ذكرى وطنية عزيزة على قلب كل مصري ومصرية، حيث شهد هذا اليوم العظيم تحولا في مسارات مستقبل الدولة المصرية وكافة قطاعات المجتمع وفي مقدمتها المرأة من خلال ثورة مصرية خالصة سعت لإعادة بناء الوطن واستعادته من استعمار بغيض دام عقودا طويلة وكذلك من نظام ملكي طويل لتجىء شموس الوطن والثورة والحرية.
ومع نسمات ثورة 23 يوليو سعت القيادة السياسية الوطنية إلى تدشين حزمة من برامج الإصلاح الاجتماعي التي هدفت لإعادة كرامة الإنسان المصري والمرأة المصرية، حيث تم إقرار برامج الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية ليتحول الفلاح المصري والمرأة المصرية من أجير لدى الأعيان والإقطاعيين لصاحب وصاحبة الأرض ولتقوم الأسرة المصرية بزراعة أرضها وضخ الإنتاج في الاقتصاد المصري.
وانتقل الأمر من الزراعة إلى مجال الصناعة ليتم إقامة صناعات مصرية خالصة وليتم إنشاء عشرات المصانع على مدار سنوات ما بعد الثورة ولتتوافر صناعات مصرية خالصة ولتتحول الاسر المصرية الى كوادر منتجة وأيدي عاملة قادرة على التشييد والبناء للوطن.
وفي الإطار ذاته سعت الثورة المصرية الى خلق جيل متعلم من فئات المجتمع وبدأت المرأة المصرية تتشارك في السلم التعليمي جنبا الى جنب مع الرجال ولتكون المرأة المصرية عالمة وطبيبة ومعلمة وغير ذلك من المهن المختلفة، وقد برز خلال فترة ما بعد الثورة العديد من النساء المؤثرات في كافة قطاعات المجتمع المصري، وهو ما يدفع للقول أن ثورة 23 يوليو لم تكن ثورة في مجال محدد أو ثورة لتحقيق بعض الأهداف دون الأخرى، بل كانت ثورة لإعادة وطن وبناء أمة جديدة قادرة على العودة للحياه بعد عقود من الاستعمار البريطاني الذي استغل كافة ثروات الدولة وسعى لإنهاك فئات المجتمع وعدم تمكينه من القيام بالدور التنموي لبناء المستقبل.
واستمرت عجلة التنمية عقب الثورة على الرغم من كافة التحديات التي واجهت مجتمعنا المصري سواء التحديات الإقتصادية وكذلك التحديات المجتمعية إلى جانب وقوف العالم الخارجي ضد الرغبة المصرية في البناء والتنمية والاستقرار، وهو ما تمثل في العدوان الثلاثي على مصر في العام 1956 والتي ضربت المرأة المصرية خلاله أعظم الدروس في المقاومة والصمود والتحالف مع المجتمع في سبيل نصرة الوطن وإقامة الدولة وإعادة الحياة من جديد في ظل تحديات كبرى واجهت المستقبل المصري.
جملة القول، إن ثورة 23 يوليو 1952 لم تكن مجرد حراكا وطنيا بل كانت تحولا جذريا في مفاصل الدولة المصرية من خلال إرادة وطنية سعت لإقامة نظاما مجتمعيا يتشارك فيه الجميع من أجل الوطن ومن أجل رفعة شأن الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي واجهت الدولة واستطاعت أن تتجاوزها سعيا لبناء وطن مصري خالص تكون المرأة أحد مقوماته وركائز التنمية فيه.
اقرأ أيضاًبحضور نخبة من المفكرين.. «المنتدى المصري لتنمية القيم» يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو الليلة
كيف تغيرت أوضاع المصريين بعد ثورة 23 يوليو؟
الدكتور صفوت الديب يكشف لـ «حقائق وأسرار» كواليس حصرية عن ثورة 23 يوليو
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية