الخرق القضائي يهدد استقرار بغداد.. تحذيرات من تجاوز الاتحادية بقضية إقالة رئيس المجلس
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
حذر الباحث السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، من العواقب الوخيمة لكسر قرار المحكمة الإدارية بشأن إقالة رئيس مجلس بغداد عمار القيسي الذي أُصدِر أمر ولائي بإيقاف قرار الإقالة وإعادته إلى منصبه.
الحكيم أكد في تصريح خص به "بغداد اليوم"، أن "مخالفة قرارات القضاء أمر بالغ الخطورة"، مشددا على أنه "لا يجوز لأي جهة أو شخصية سياسية تجاوز الأحكام القضائية".
وأشار إلى أن "أي محاولة لاستمرار تعيين عمار الحمداني رئيسا للمجلس رغم حكم المحكمة ستكون غير قانونية، محذرا من "المساءلة القانونية التي قد تهدد مستقبله السياسي".
في سياق هذه التطورات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر ولائي بإيقاف قرار إقالة رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. وكان قد تم اتخاذ قرار إقالة القيسي في وقت سابق، لكن المحكمة الإدارية اعتبرت أن القرار غير قانوني وأمرت بعودته إلى منصبه.
القرار القضائي جاء ليؤكد استقلالية القضاء في العراق، ويعكس تحذيرًا من مغبة التلاعب بالقرارات القضائية من قبل الأطراف السياسية.
في المقابل، فإن إصرار بعض الأطراف على المضي في تنفيذ قرارات قد تخالف الأحكام القضائية، كما في حالة استمرار انتخاب عمار الحمداني رئيسًا للمجلس، يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية والقضائية في البلاد.
التحذيرات من خرق القرارات القضائية تتزايد في ظل تنامي القلق من أن تجاهل أحكام القضاء قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القانونية، ويزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية