وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميا مبلغ 7000 جنيه، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الراتب الفعلي الذي يتقاضاه جميع العاملين، حيث إن هناك من يحصلون على رواتب أعلى من ذلك بكثير.
وأكد أن هذا الحد الأدنى يستهدف الفئات العاملة في وظائف ذات أجور منخفضة، لضمان تحقيق حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة.
أوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من القرارات التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه، ثم إلى 3500 و6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأوضح أنه لم يعد هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين العاملين.
ضمان التزام القطاع الخاص بالحد الأدنىوعند سؤاله عن مدى التزام القطاع الخاص بهذا القرار، أوضح الوزير أن العام الماضي كان هناك بعض الاستثناءات لبعض الشركات التي أثبتت تعثرها ماليًا، لكن هذا العام لن يكون هناك أي استثناءات، حيث يسري القرار على جميع الشركات دون استثناء، مما يضمن تحقيق العدالة لجميع العاملين.
دور التضخم في اتخاذ القراروأشار إلى أن التضخم في مصر انخفض بشكل كبير، مما أتاح الفرصة لاتخاذ هذا القرار بسهولة، بعد توافق المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن النقابات والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الأجور القطاع الخاص التضخم العدالة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
مدير الإعلام الحكومي بغزة: القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع
الثورة نت/
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم الجمعة، أن القطاع دخّل المرحلة الثالثة من الجوع، وهي مرحلة الكارثة بحسب التصنيفات الدولية.
وقال الثوابتة لوكالة “صفا” الفلسطينية، إن “ما يجري من إدخال محدود جدًا للمساعدات إلى قطاع غزة لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية اليومية.
وشدد على أن هذا لا يمكن أن يُحدث أي تحسّن على الإطلاق في الوضع المعيشي أو الغذائي” لسكان القطاع المجوعين ، مشيراً إلى أن سكان القطاع يعانون من انتشار أمراض سوء التغذية، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الجوع، لا سيما بين الأطفال والرضّع.
ولفت إلى أن قطاع غزة، يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع بعكس ما يروج له العدو الإسرائيلي من حدوث انفراجة في ملف التجويع بعد ادخال عدد محدود من شاحنات المساعدات وإسقاط شحنات دعائية من الجو.
وبيّن الثوابتة أن ما دخل فعليًا إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بلغ نحو 1% فقط، في ظل إغلاق شامل للمعابر الرئيسة وتدمير واسع للبنية التحتية الإنسانية.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لفرض إدخال شامل وآمن ومستدام للمساعدات عبر المعابر البرية، ورفض رواية الاحتلال التي تُضلل العالم.
كما حمُل المكتب الإعلامي، العدو الإسرائيلي والدول المنخرطة في جرائم الإبادة الجماعية والتجويع المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي مستقل للجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري