31 مليار درهم إيرادات «كهرباء دبي» في 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، اليوم نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة المجمعة للعام 30.98 مليار درهم.
ووفق البيان الصحفي الصادر عن «الهيئة»، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 15.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن إيراداتنا القياسية التي بلغت نحو 31 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة نحو 16 مليار درهم، جاءت نتيجة التزامنا بالاستدامة والتميز في جميع أنشطتنا وخططنا. وأضاف: اليوم نحو 17.8% من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في «الهيئة» من مصادر الطاقة النظيفة، ونحن عازمون على الحفاظ على ريادتنا خلال مسيرة التحول في مجال الطاقة، ونقدم خدماتنا لأكثر من 1.27 مليون حساب متعامل وحققنا نتائج عالمية في أقل نسبة فاقد في شبكة الكهرباء «2%»، وأقل فاقد في شبكة المياه «4.5» وأقل مدة انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمتوسط أقل من دقيقة واحدة سنوياً.وفي عام 2024، أنتجت «الهيئة» 59.19 تيراوات ساعة من الطاقة مقارنة ب 56.14 تيراوات ساعة في عام 2023، بزيادة قدرها 5.42%، كما أنتجت الهيئة 6.62 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 7.47% مقارنة بالعام السابق.
وشكلت الطاقة النظيفة نسبة 11.2% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2024. وشهدت «الهيئة» زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2024 بلغ 10.76 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بعام 2023. كما ارتفع إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في عام 2024 إلى رقم قياسي بلغ 150.48 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.0% مقارنة بالعام السابق. وبلغ الطلب الذروي على المياه المحلاة 455 مليون جالون إمبريالي يومياً، بزيادة قدرها 4.92% مقارنة بعام 2023.
وبنهاية عام 2024، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1.270.285 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 58.810 حسابات خلال العام بزيادة كبيرة قدرها 4.85% مقارنة بالعام السابق.
ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2024، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2024. من المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2024 في شهر أبريل 2025 بعد الحصول على موافقة مساهمي «الهيئة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة كهرباء ومياه دبي هیئة کهرباء ومیاه دبی بزیادة قدرها ملیار درهم عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة