الجزائر تحتضن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تستضيف الجزائر، غدًا الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التوجيهية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP).
وحسب بيان لوزارة الطاقة، يشارك في هذا الإجتماع، وزراء الطاقة والنفط للدول الثلاث المعنية بالمشروع.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.
ويشكل هذا الاجتماع فرصة لدراسة مختلف جوانب المشروع الاستراتيجي. مع التركيز على التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة خلال الاجتماع الأخير بأبوجا (نيجيريا).
وسيسبقه اجتماع يضم فرق العمل والخبراء من الدول الثلاث، بما في ذلك ممثلون عن شركات سوناطراك الجزائرية. سونيداب (SONIDEP) النيجرية، والشركة الوطنية للنفط النيجيرية (NNPC).
ويعد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنجاز أنبوب لنقل الغاز الطبيعي على نطاق قاري، من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر.
حيث سيتم تصديره إلى الأسواق الأوروبية ووجهات دولية أخرى.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الجديدة للتنمية في أفريقيا (NEPAD). ويساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة القارة الأفريقية كمصدر رئيسي للطاقة على المستوى العالمي.
ويمثل هذا الاجتماع استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الجزائر والنيجر ونيجيريا.
حيث سبق للجزائر أن استضافت في 28 جويلية 2022 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” الاجتماع الوزاري الثالث بشأن المشروع.
وأسفر ذلك الاجتماع عن توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث، أكدت التزامها بمواصلة التنسيق والعمل المشترك. لتجسيد هذا المشروع الهام.
ويهدف مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية.
ومن أبرز هذه الأهداف، توفير طريق جديد ومهم لتصدير الغاز الطبيعي الأفريقي إلى الأسواق الدولية.
ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الطاقوية للدول الثلاث. بالإضافة إلى المساهمة في أمن الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الغاز الطبيعي.
ويمثل المشروع خطوة طموحة نحو تعزيز التكامل الإقليمي واستثمار الموارد الطبيعية الأفريقية بشكل فعال. لتلبية احتياجات الأسواق العالمية ودعم التنمية المستدامة في القارة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أنبوب الغاز العابر للصحراء
إقرأ أيضاً:
انتخاب الإمارات رئيساً للجنة الإقليمية الدولية لوسط «الهندي»
رأس الخيمة: «الخليج»
استضافت دولة الإمارات، مؤخراً، اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، في رأس الخيمة، حيث نظمت اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة هذا الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
عُقد الاجتماع بهدف وضع الأسس التنظيمية لعمل اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال علوم المحيطات، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بمشاركة خبراء من منظمات دولية متخصصة في علوم المحيطات.
وفي إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة الريادية، تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب رئيس اللجنة، ممثلةً بالدكتور سيف محمد الغيص المدير العام السابق لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتؤدي الدولة من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في رسم التوجهات الاستراتيجية للجنة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمساهمة في تنظيم الفعاليات العلمية على المستوى الإقليمي.
تناولت جلسات الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية للدول الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في مراقبة المحيطات وإدارة الموارد البحرية، ووضع إطار للتعاون في مواجهة التحديات البيئية.
من جانبه، أكّد الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً لجهود الدولة في دعم برامج منظمة اليونسكو، لا سيما في مجالات علوم المحيطات التي تمثل أولوية عالمية. ونحن في اللجنة الوطنية نحرص على تعزيز دور دولة الإمارات في المشهد العلمي والثقافي الدولي.
فيما أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة ودوراً رائداً في تعزيز الأمن البيولوجي وحماية البيئة البحرية كركيزة رئيسية لصون الطبيعة وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية.
كما صرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن استضافة هذا الاجتماع في الإمارة تندرج ضمن استراتيجيتنا لدعم المبادرات البيئية والعلمية، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز دولي للفعاليات المستدامة».