كودري: الجزائر تجدد التزامها بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
جددت الجزائر اليوم الاثنين بنيويورك التزامها بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي كلمة لعضو البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة, توفيق العيد كودري خلال جلسة لمجلس الامن حول الاخطار التي تهدد السلام والامن الدوليين من جراء الاعمال الارهابية، أكد على “بقاء الجزائر على استعداد لتبادل تجربتها ومواصلة تطوير سبل شاملة تجمع بين التدابير الأمنية واستراتيجيات الوقاية”.
وقال كودري أن “الجزائر بادرت في 21 جانفي الفارط، اثناء رئاستها لمجلس الامن بعقد اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب في افريقيا، الى دق ناقوس الخطر بشان الوضع الحرج الناجم عن توسع الإرهاب في افريقيا، وهو الاجتماع الذي شكل محطة هامة في نهجنا الجماعي تجاه هذا التهديد. كما يتضح من البيان الرئاسي الذي اعتمده المجلس والذي أقر بالهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وبتعيين نصير الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”.
كما تتجلى أهمية هذا الاجتماع في طلب تحديثات سنوية من الأمين العام الاممي حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، الامر الذي يترجم اعتراف المجتمع الدولي بالضرورة الملحة لمعالجة الوضع وأهمية الاستجابات التي تقودها افريقيا.
وقال كودري أن أهمية الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب الذي بادرت الجزائر بعقده وكذا مخرجاته، تبرز من خلال النتائج الواردة في تقرير الأمين العام الأممي موضوع اجتماع اليوم والذي يرسم “صورة مقلقة للغاية فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية خاصة في إفريقيا والذي يعكس صراحة ما نلاحظه على أرض الواقع”.
وأشار كودري في سياق المتصل الى أن” التصدي للإرهاب في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل يتم في مواجهة جماعات مدججة بالسلاح مجهزة بشكل قوي وتعتمد على استراتيجيات عسكرية متطورة بالاضافة الى أساليب التمويل المتزايدة التعقيد لدى الجماعات الإرهابية التي تثير القلق أيضا والتي تشمل الوسائل التقليدية كالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف مقابل الفدية والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات المالية”.
واعتبر أن ذلك “يزيد من أهمية مبادئ الجزائر التي اعتمدتها لجنة مكافحة الإرهاب مؤخرا في معالجة هذه التحديات بصورة خاصة”.
وانطلاقا مما سبق، أكد عضو البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة على نقاط رئيسية تضمنت ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وشددت الجزائر على أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من قبل الجماعة الإرهابية يتطلب استجابة دولية منسقة تمنع الاستغلال الإرهابي مع ضمان احترام القانون.
وأضاف كودري بالقول: “انطلاقا من تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب, فإن نجاح الجهود يتطلب قوة مؤسسية واستراتيجيات استجابة شاملة ووحدة وصمود وعزيمة وطنية”.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لمکافحة الإرهاب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تناشد بإجلاء آلاف البحارة العالقين في هرمز
صراحة نيوز – ناشدت الأمم المتحدة الجمعة الدول الضالعة في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط المساعدة في إجلاء وإعادة نحو ستة آلاف بحّار عالقين في مضيق هرمز إلى أوطانهم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محنة آلاف البحّارة العالقين بسبب الحرب، والذين يواجهون “أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة”، وفق ما قالت المتحدثة باسمه شابيا مانتو.
وقالت المنظمة البحرية الدولية إن ستة آلاف بحّار على الأقل عالقون على متن مئات السفن في المضيق، ليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، كما أن مصير بحارة كثيرين آخرين لا يزال مجهولا.
وقالت مانتو للصحافيين بمؤتمر في جنيف إن تورك يحضّ الدول ومالكي السفن وكافة الأطراف الفاعلة على العمل “بشكل عاجل لضمان حماية البحارة العالقين” من خلال تقديم الدعم القنصلي وإيصال إيصال الإمدادات الحيوية و”تسهيل إجلائهم وإعادتهم لأوطانهم بسلام”.
وأضافت “يجب على أطراف النزاع العمل بشكل عاجل على تيسير المرور الآمن للبحارة العالقين من أجل إجلائهم ونزولهم إلى البر بأمان وتمكين وصول الإمدادات إليهم”.
واستؤنفت الحرب التي اندلعت في نهاية شباط/فبراير هذا الشهر بعد وقفٍ لإطلاق النار لم يدم سوى بضعة أسابيع، مما أعاد المنطقة إلى حالة من الفوضى، حيث تتصارع إيران والولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.
وقالت مانتو “إنّ الهجمات ضد السفن المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف. فهي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن “البحارة ما زالوا عرضة للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات الدامية في المضيق، ويواجهون خطر الموت أو التعرض للأذى”، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن مقتل 17 بحارا منذ اندلاع النزاع نهاية شباط/فبراير.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مالكي بعض السفن قد تخلوا عن البحارة العالقين في المياه، وتركوهم دون دعم ودون إعادتهم إلى أوطانهم أو دفع أجورهم، بما يشمل تسع سفن على الأقل تضم 93 شخصا.
وقالت مانتو “تُرك البحارة على متن سفنهم ليدبروا أمرهم بلا طعام أو ماء أو وقود أو رعاية طبية أو كهرباء أو وسائل للتواصل مع عائلاتهم”.
وأعرب تورك عن قلقه أيضا بشأن البحّارة المتواجدين في مناطق نزاع أخرى، خاصة في بحر آزوف والبحر الأسود، نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا.
وقد علّقت شركات الشحن خدماتها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد تصاعد الهجمات الروسية على الساحل.