الدعيلج: المملكة من الدول الداعمة للجهود الدولية لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران المدني
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن المملكة من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الطيران المدني ودعم تنافسيته واستدامته، وتعزيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية ضمن أعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ “GISS25″، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” خلال الفترة من 10 حتى 12 فبراير، بحضور عدد من الوزراء وقادة رؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، وبمشاركة 1500 من ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو.
وقال معاليه: لدينا إستراتيجية وطنية للقطاع تُركز على تعزيز الابتكار والاستدامة وتعزيز مرونة الطيران والابتكار والتنمية المستدامة والحلول التشغيلية، التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة المنظمات العالمية لعام 2030، ومبادرة الإيكاو “عدم ترك أي بلد وراء الركب”.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للطيران والمسؤولية البيئية، مشددًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار في البُنى الأساسية وبرامج التدريب ومبادرات بناء القدرات الموجّهة، لا سيما في البلدان النامية، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي لتقديم دعم موسع وفعال من حيث التكلفة، ويمكن أن تسهم التدريبات الافتراضية، والتدقيق عن بُعد، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي في تحديث أنظمة الطيران في الدول النامية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.
وأفاد أن قطاع الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، وتعمل الإستراتيجية الوطنية للطيران 2030، خارطة طريق شاملة، تهدف إلى تأكيد مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الطيران المدني.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس “سدايا” يبحث مع وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار في صربيا تعزيز التعاون
وأوضح معاليه أن الطيران يؤدي دورًا محوريًا في تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، من خلال تحسين الربط الجوي، وتنشيط التجارة، وتعزيز السياحة والاستثمار، وتشمل مشاريعنا الطموحة مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي سيكون من بين أكبر المطارات في العالم، ومن المتوقع أن يسهم بقوة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية المتمثلة في ربط المملكة بالعالم بـأكثر من 250 وجهة حول العالم، وزيادة أعداد المسافرين إلى 330 مليون سنويًا، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030.
يُذكر أن الندوة العالمية لدعم التنفيذ GISS 2025، تُعد منصة عالمية لعرض الحلول الرائدة والتقدم التكنولوجي والجهود المشتركة في قطاع الطيران، وتتيح للمشاركين من جميع أنحاء العالم التفاعل مع المبادرات الرائدة في هذا المجال، والاطلاع على أحدث المستجدات في البنى التحتية وخدمات النقل الجوي وخدمات الملاحة الجوية، ومناقشة العديد من القضايا الرئيسية على أجندة قطاع الطيران الدولي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطیران المدنی قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.