25.3 مليار دولار إيرادات العالمية القابضة في 2024
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المالية الأولية للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً قفزة قوية في الإيرادات بنسبة 54.4 بالمئة لتصل إلى 92.8 مليار درهم (حوالي 25.3 مليار دولار)، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.19 مليار درهم (نحو 16.4 مليار دولار).
وقالت العالمية القابضة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا الأداء المالي القوي قد جاء مدفوعاً بمساهمات كبيرة من العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف.
كما ساهمت عوامل عدة في ازدهار هذه القطاعات، أبرزها ارتفاع الطلب في السوق وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52 بالمئة مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.7 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى الاستثمارات الكبيرة وتوسيع محفظة الشركة عبر قطاعات متنوعة.
وسجل إجمالي حقوق المساهمين أيضاً زيادة ملحوظة بنسبة 55.7 بالمئة ليصل إلى 244.1 مليار درهم خلال السنة المالية 2024، معززاً المركز المالي القوي للشركة، بجانب التحسن الواسع في قاعدة الأصول، مما سيؤهل الشركة العالمية القابضة لاغتنام المزيد من الفرص في أسواق حيوية تتميز بإمكانات عالية للنمو على مستوى العالم.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.5 مليار درهم (ما يعادل 6.9 مليار دولار)، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة.
وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.08 درهم، في تعديل يعكس استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العالمية القابضة أصول الشركة المساهمين العالمية القابضة الشركات الإماراتية العالمية القابضة أصول الشركة المساهمين أخبار الشركات العالمیة القابضة ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟