فايننشال تايمز: أحلام فولكسفاغن بقطاع السيارات الكهربائية تتلاشى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تشهد شركة فولكسفاغن -أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا- تحولاً حادا في إستراتيجيتها نحو إنتاج المركبات الكهربائية، مما أثار مخاوف كبيرة بين العمال في مصانعها بألمانيا، خاصة في مدينة زفيكاو.
فقد قررت الشركة خفض إنتاجها إلى النصف ليبلغ 750 ألف وحدة سنويًا فقط، مقارنة بـ1.5 مليون وحدة في السابق، بحسب فايننشال تايمز.
وتعود هذه القرارات إلى تراجع الطلب على سيارات فولكسفاغن الكهربائية في أوروبا. فقد انخفضت عمليات تسليم السيارات إلى 3.8 ملايين وحدة سنويًا في المنطقة، مقارنة بـ4.8 ملايين وحدة في عام 2019.
وتواجه الشركة أيضًا منافسة شديدة من شركات صينية تقدم تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل، مما يزيد الضغط على فولكسفاغن للحفاظ على تنافسيتها في السوق.
وقال ديفيد باولز المدير المالي لعلامة فولكسفاغن للصحيفة: نواجه سوقًا لم يعد ينمو، بل قد يواجه ركودا في المستقبل"، وأشار إلى أن خفض التكاليف الثابتة قد يساعد الشركة على تقديم تقنيات جديدة بأسعار تنافسية.
تداعيات على العمالوبموجب الاتفاقية التي أبرمتها فولكسفاغن مع نقابة "آي جي ميتال"، تم ضمان الوظائف حتى عام 2030، لكن الشركة تعتزم خفض عدد الوظائف بـ35 ألف وظيفة خلال تلك الفترة من خلال التقاعد المبكر والاستقالات الطوعية.
إعلانوفي مصنع زفيكاو، سيقتصر الإنتاج على سيارة "أودي كيو 4 إي ترون" بحلول عام 2027، مما يترك المصنع دون رؤية واضحة للمستقبل.
وصرح عامل قضى حياته العملية بالكامل في مصنع زفيكاو "إذا توقفنا عن إنتاج السيارات، ستتوقف أيضًا شركات التوريد في ساكسونيا. نحن نخلق بلدا فقيرا".
انعكاسات اقتصادية أوسعولا تقتصر التداعيات على فولكسفاغن فقط، بل تتعداها إلى الاقتصاد الألماني ككل، بحسب فايننشال تايمز.
فالشركة تمثل محركًا أساسيا للتوظيف والاستثمار في المنطقة، ووفقًا لكونستانس أرندت عمدة زفيكاو "الكثير من سكان منطقتي يعتمدون في معيشتهم على فولكسفاغن. هناك الآن عدم يقين كبير".
ورغم أن الاتفاقية الأخيرة مع النقابة ستحقق توفيرًا سنويا للشركة يُقدر بـ4 مليارات يورو بحلول عام 2030، فإن غياب خطط إنتاج واضحة للمستقبل يضع تحديات كبيرة أمام مصانع فولكسفاغن في ألمانيا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية