فايننشال تايمز: أحلام فولكسفاغن بقطاع السيارات الكهربائية تتلاشى
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تشهد شركة فولكسفاغن -أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا- تحولاً حادا في إستراتيجيتها نحو إنتاج المركبات الكهربائية، مما أثار مخاوف كبيرة بين العمال في مصانعها بألمانيا، خاصة في مدينة زفيكاو.
فقد قررت الشركة خفض إنتاجها إلى النصف ليبلغ 750 ألف وحدة سنويًا فقط، مقارنة بـ1.5 مليون وحدة في السابق، بحسب فايننشال تايمز.
وتعود هذه القرارات إلى تراجع الطلب على سيارات فولكسفاغن الكهربائية في أوروبا. فقد انخفضت عمليات تسليم السيارات إلى 3.8 ملايين وحدة سنويًا في المنطقة، مقارنة بـ4.8 ملايين وحدة في عام 2019.
وتواجه الشركة أيضًا منافسة شديدة من شركات صينية تقدم تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل، مما يزيد الضغط على فولكسفاغن للحفاظ على تنافسيتها في السوق.
وقال ديفيد باولز المدير المالي لعلامة فولكسفاغن للصحيفة: نواجه سوقًا لم يعد ينمو، بل قد يواجه ركودا في المستقبل"، وأشار إلى أن خفض التكاليف الثابتة قد يساعد الشركة على تقديم تقنيات جديدة بأسعار تنافسية.
تداعيات على العمالوبموجب الاتفاقية التي أبرمتها فولكسفاغن مع نقابة "آي جي ميتال"، تم ضمان الوظائف حتى عام 2030، لكن الشركة تعتزم خفض عدد الوظائف بـ35 ألف وظيفة خلال تلك الفترة من خلال التقاعد المبكر والاستقالات الطوعية.
إعلانوفي مصنع زفيكاو، سيقتصر الإنتاج على سيارة "أودي كيو 4 إي ترون" بحلول عام 2027، مما يترك المصنع دون رؤية واضحة للمستقبل.
وصرح عامل قضى حياته العملية بالكامل في مصنع زفيكاو "إذا توقفنا عن إنتاج السيارات، ستتوقف أيضًا شركات التوريد في ساكسونيا. نحن نخلق بلدا فقيرا".
انعكاسات اقتصادية أوسعولا تقتصر التداعيات على فولكسفاغن فقط، بل تتعداها إلى الاقتصاد الألماني ككل، بحسب فايننشال تايمز.
فالشركة تمثل محركًا أساسيا للتوظيف والاستثمار في المنطقة، ووفقًا لكونستانس أرندت عمدة زفيكاو "الكثير من سكان منطقتي يعتمدون في معيشتهم على فولكسفاغن. هناك الآن عدم يقين كبير".
ورغم أن الاتفاقية الأخيرة مع النقابة ستحقق توفيرًا سنويا للشركة يُقدر بـ4 مليارات يورو بحلول عام 2030، فإن غياب خطط إنتاج واضحة للمستقبل يضع تحديات كبيرة أمام مصانع فولكسفاغن في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الزهير: بنية تحتية تشريعية تدعم المركبات الكهربائية
صراحة نيوز-أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير بركات الزهير، أن المؤسسة تضطلع بدور محوري في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن، التي وافق عليها مؤخرًا مجلس الوزراء، ويجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة، باعتبارها الجهة المعنية بتطوير المعايير الوطنية ونشرها، تعمل على مواءمتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، دعماً لجهود تعزيز النقل المستدام والاقتصاد الأخضر في المملكة. ولفتت إلى أن المؤسسة ستنفذ المهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقية، بما يشمل تطوير المواصفات القياسية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المواصفات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني، ما من شأنه دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وفق رؤية وطنية واضحة.
وبيّنت الزهير أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صدارة أولوياتها، خصوصًا عبر تعزيز منظومة المواصفات والبنية التحتية للجودة. واستعرضت جهود المؤسسة الأخيرة، ومنها استضافتها لاجتماعات اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 204 المعنية بأنظمة النقل الذكية، بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالكفاءات الأردنية، ومكانة المملكة كمساهم فاعل في تطوير المواصفات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع تنفيذ ورش عمل فنية ودورات تدريبية متخصصة، تستهدف الكوادر في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُعنى بتوسيع نطاق بناء القدرات الفنية على المستوى الوطني، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لنشر المواد التدريبية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأطر التنظيمية لقطاع النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الجهات التنظيمية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلك من خلال مواصفات موثوقة تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن أعلى مستويات السلامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!