كيف توقعت القمة العالمية للحكومات في دبي شكل العالم عام 2050؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أبو ظبي - صرح الدكتور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس القمة العالمية للحكومات، بأن القمة العالمية للحكومات تسعى في هذه النسخة إلى استكشاف فرص المستقبل عبر الدروس المستفادة من الماضي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية بالقمة، أن "هناك 630 مليون شخص لا يزالون تحت خط الفقر، وبحاجة إلى 800 مليار دولار سنويا للقضاء على الجوع والجهل والفقر والمرض"، مؤكدًا أن "تخصيص الدول الغنية ميزانية لمعالجة هذا الأمر سيكون مهمًا وفعالًا".
وأشار إلى أن بلاده تخصص 1.5 في المئة من ناتجها القومي لدعم هذه الفئات، مؤكدًا أن "العالم يشهد تغييرات كبيرة يمكن اعتبارها دروسًا متراكمة، والحكومات التي تقرأ الماضي بعمق قادرة على تصميم المستقبل".
وفي معرض توقعاته لمستقبل العالم في ال 25 عاما المقبلة، أوضح القرقاوي أن عدد السكان سوف يتصاعد ليصل إلى 10 مليارات نسمة، فيما سيتركز النمو الاقتصادي في آسيا وأفريقيا.
كما أوضح أنه "في عام 2050 سيستخدم البشر 20 مليار روبوت، ما يدفع للتساؤل حول تأثير ذلك على نمط الحياة والعمل ومستقبل البشرية"، مؤكدًا أن "الفضاء سيصبح جزءا من الحياة والاستثمارات في هذا القطاع سوف تصل إلى 4 ترليون دولار".
وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التعليم، وما إذا كان سيظل بالنمط الحالي أم يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي معلمًا خاصًا لكل شخص، متابعًا: "بفضل تقنيات تعزيز القدرات سوف تتغير إمكانيات البشر، عقليا وجسديا، حيث سوف يعيش الإنسان لمدة أطول، وسيكون هناك زيادة في الإنتاجية وقدرة على حل مشكلات كبيرة، والتنقل بسرعة قياسية واكتشاف عوالم جديدة. ستصل البشرية في الذكاء والكفاءة لمستويات خيالية وسوف ننتقل من مرحلة إلى أخرى مختلفة في تاريخ الحضارة البشرية".
وأنهى حديثه، قائلا: "نحن في مرحلة جديدة تحتاج إلى منهجية ورؤية جديدة، حيث سيكون القادم مختلفا عن السابق والمتغيرات التقنية ستكون مختلفة، وهنا يبرز دور الحكومات في الاستعداد لتاريخ جديد بقواعد جديدة".
وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.