المغرب يتطلع إلى تحلية 1.7 مليار متر مكعب من مياه البحر في أفق 2030

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن”مشاريع التي تقوم بها الحكومة في إحداث محطات تحلية مياه البحر وإعادة معالجة استعمال المياه العادمة ستمكن هذا البرنامج الطموح من إنتاج أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول سنة 2030″.

وأضاف بركة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة عمر حجيرة، أن ” إعادة استعمال المياه المعالجة تسعى من ورائه الحكومة للوصل إلى حجم 100 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2027″، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم بكشل كبير في تحسين الأمن المائي للمملكة”.

وفي هذا الإطار، أوضح بركة، أنه تم تسريع وتيرة إنجاز محطات تحليات المياه مع الرفع من القدرة الإنتاجية لبعض المحطات مما مكن بلادنا في التوفر حاليا على 16 محطة تحلية مياه البحر قيد الإستغلال، بالإضافة إلى توجد 5 محطات لتحلية مياه البحر قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية إجدمالية تبلغ 430 مليون متر مكعب في السنة تهم محطة الداخلة التي يتوقع بداية استغلالها خلال الربع الأخير من هذه السنة، ومحطة سيدي إفني التي إنطلقت أشغالها سنة 2022 وتوجد الآن في مرحلة التجارب، ومحطة الدارالبيضاء التي أعطى ولي العهد الأمير مولاي الحسن إنطلاقة أشغالها في يونيو من لسنة الماضية حيث سجلت تقدما ملحوظا ومن المنتظر حيز الخدمة بحلول نهاية السنة المقلبة”.

وتابع أن الحكومة “قامت بتوسيع محطة تحلية البحر في كل من آسفي والجديدة بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، حيث تساهمان حاليا في تلبية الإحتياجات المالية لهاتين المدينتين إضافة غلى تعزيز إمدادات المياه لمناطق ومدن أخرى كالدارالبيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد، حيث بدأ المكتب بالفعل في تزويد جزء من احتياجاتهم بالمياه الصالحة للشرب منذ نهاية السنة الماضية ليصل حاليا إلى 80 في المائة من هذه الإحتياجات”.

وأكد أنه “بالنسبة للمحطات المبرجمة فيتم حاليا إنجاز الدراسات المتعلقة بهذه المشاريع بوتيرة متقدمة وبنتائج مرضية بالرغم من أن الدراسات تعد آلية معقدة بطيئة بطبيعتها حيث تبدأ هذه العملية بدراسة الجدوى وتحديد قدرة المحطة وفق لاحتياجات المنطقة ومورادها ثم يلي ذلك اختيار الموقع بناء على معايير اساسية منها القرب من المنطقة المستفيدة والبعد من مصادر التلوث وإمكانية الوصول إلى الساحل، غضافة إلى تقييم العموال البيشية والجيولوجية والتكاليف الإستثمارية”.

المصدر: زنقة 20