رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة عددًا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها للمواطنين.
وأكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال عدد 14 معرضاً لها، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتنقلة لها، مع التوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين تماشياً مع جهود الدولة لتخفيض الأسعار وتوفير السلع.
وخلال اللقاء، عرض وزير الزراعة الجهود التي قامت بها الوزارة لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية، مُضيفاً أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة، فضلاً عن توزيع الأسمدة المدعمة.
وأشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، مع ضمان التوسع في الممارسات الزراعية المرشدة لمياه الري، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار في الزراعة، وكذا التوسع في الزراعات التعاقدية ومنظومة تكويد المزارع التصديرية.
نوه الوزير إلى جهود الوزارة في التوسع في خدمات الإنذار المبكر والتكيف مع تغيرت المناخ باعتبارها أحد الأدوات الفعالة في الحد من تأثيراتها على الإنتاج الزراعي.
وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج القومي لتوطين واستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوسع في إنتاج ونشر التقاوي المعتمدة خاصةً تقاوي محاصيل القمح والأرز والذرة، وتوزيع هذه التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقاً للخريطة الصنفية للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
كما استعرض وزير الزراعة التفاصيل الخاصة بالمشروع القومي للبتلو وعدد المستفيدين منه، والإجراءات البيطرية المتكاملة التي تنفذها الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين إنتاجية السلالات وإنتاج الأعلاف
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الزراعة السلع والمنتجات المحاصيل الزراعية وزیر الزراعة التوسع فی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية