الأونروا: الاحتلال شرد 40 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الجديد برس|
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن التهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة يتصاعد بوتيرة “مثيرة للقلق”، مبينة أن الاحتلال شرد نحو 40 ألف مواطن من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة.
وأضافت الأونروا في بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات التهجير بدأت في مخيم جنين واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، وهي حاليا الأطول في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية، وقد امتدت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس والفارعة.
وأوضحت، أن آلاف العائلات الفلسطينية هُجِّرت قسرا منذ أن بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات واسعة النطاق في الضفة الغربية في منتصف عام 2023، مؤكدة أن العمليات المتكررة والمدمرة جعلت مخيمات اللاجئين الشمالية غير صالحة للسكن؛ ما أدى إلى حصار السكان في نزوح دوري.
وأشارت “الأونروا” إلى أن أكثر من 60%، من النزوح في عام 2024 كان نتيجة لاقتحامات الاحتلال.
وقالت، إن النزوح القسري في الضفة هو نتيجة لبيئة خطيرة وقسرية على نحو متزايد، إذ أصبح استخدام الضربات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات المتحكم فيها والأسلحة المتقدمة من الاحتلال، أمرا شائعا وهو امتداد للحرب في غزة، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن 38 غارة جوية في عام 2025 وحده.
وأكدت الوكالة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وأن العقاب الجماعي غير مقبول على الإطلاق، موضحة أن مخيم جنين أصبح اليوم خاليا من السكان، ما يستحضر ذكريات الانتفاضة الثانية، وهذا المشهد من المقرر أن يتكرر في مخيمات أخرى.
ولفتت الأونروا إلى أن هذا الوضع يُعرّض حياة اللاجئين وموظفيها الذين يخدمونهم لخطر جسيم.
وأكدت، أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون دعم الفلسطينيين المتضررين من العدوان المستمر في جنين، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح، إذ قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه مساعدات نقدية لنحو 1200 أسرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الضفة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.