أسباب تعطل فتح معبري البوكمال والقائم الحدوديين بين سوريا والعراق
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دمشق/بغداد- منذ إسقاط النظام السوري المخلوع، تشهد الحدود العراقية السورية إغلاقا مستمرا لمعابر رئيسية أبرزها معبرا البوكمال والقائم، في وقت يؤكد فيه مسؤولو البلدين عملهم على تذليل كافة العراقيل لاستئناف العمل في هذين المنفذين الهامين.
رغم استعادة سوريا سيطرتها على معظم معابرها الحدودية مع دول الجوار، لا يزال معبر البوكمال الحدودي مع العراق مغلقا.
هذا المعبر الذي لحقه الدمار من قبل النظام السوري المخلوع والعناصر الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية، قبل انسحابهم منه، خضع لإعادة تأهيل.
وأوضح أحمد بكار مدير معبر البوكمال للجزيرة نت أنه تم تجهيزه بالكامل فنيا ولوجستيا، حيث تم توفير الكوادر المختصة من أمانة الجمارك والهجرة والجوازات، بالإضافة إلى تزويده بالمعدات التقنية والحواسيب لضمان سير العمل بشكل طبيعي على المستويين المدني والتجاري.
وأضاف بكار أن اجتماعا عُقد بين الجانبين السوري والعراقي، تم خلاله إبلاغ الجانب العراقي بجاهزية المعبر لاستئناف العمل. كما أكد العراقيون بدورهم استعداد معبر القائم للعمل، وطالبوا دمشق بإرسال مراسلة رسمية عبر وزارة الخارجية إلى بغداد لإتمام إعادة الافتتاح.
ورغم تنفيذ الجانب السوري لهذا الطلب، يتابع، فإن المعبر لا يزال مغلقا "دون أي تفسير رسمي من الجانب العراقي".
إعلانوأشار إلى الضرر الكبير الناتج عن استمرار إغلاق المعبر، سواء على المسافرين الذين يجدون صعوبة في التنقل بين البلدين، أو على الحركة التجارية، حيث تتكدس أعداد كبيرة من شاحنات النقل المحملة بالبضائع في انتظار العبور، "بينما لم تقدم السلطات العراقية أي توضيح رسمي حول سبب استمرار الإغلاق".
على الجانب السوري، يشعر سائقو الشاحنات بالقلق من إتلاف البضائع بسبب سوء أحوال الطقس وطول مدة الشحن. ويقول حسن بلال أحد السائقين للجزيرة نت إن نحو 30 إلى 40 سائقا ينتظرون، بينما يوجد آخرون في محافظة دير الزور بانتظار إعادة فتح الحدود للتمكن من الوصول إلى المعبر. وأضاف أن الشاحنات تواجه مخاطر الخسائر المالية إذا لم يتم الإسراع في فتحه.
أما السائق علي بلال، فأعرب في حديثه للجزيرة نت، عن قلقه من استمرار الإغلاق، مشيرا إلى أن بعض الشاحنات تحمل مواد غذائية تحتاج إلى تخزين مناسب، في حين يواجه بعض السائقين مشكلة انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، مما قد يتسبب في مزيد من التعقيدات الإدارية، ويؤخر عبورهم إلى العراق.
ومع استمرار تعطل المعبر، تتزايد معاناة السائقين والتجار الذين يعتمدون على هذا الطريق الحيوي لنقل البضائع بين دمشق وبغداد.
على الجانب العراقي، يُعتبر معبر القائم الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري.
وتأسست هذه المؤسسة سنة 2023 وهي مجلس أعمال اقتصادي ضمن تشكيلات اتحاد الغرف التجارية العراقية، يدير الأعمال الاقتصادية بين العراق وسوريا، وينظم العملية الاقتصادية بين الاستيراد والتصدير وتنظيم المؤتمرات والمعارض بين البلدين.
إعلانيقع معبر القائم غرب مدينة الرمادي، وتفصلهما مسافة 360 كيلومترا، ويقابله معبر البوكمال السوري. أُغلق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية سنة 2014 على المدينة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، استعادت الحكومة العراقية مدينة القائم ثم افتتحت المعبر في 18 سبتمبر/أيلول 2019. غير أن تشغيله بقي متقطعا، حتى يوم 28 مارس/آذار 2022 حين أُعلن عن افتتاحه بعد إنهاء التجهيزات والترتيبات اللازمة.
في تصريح للجزيرة نت، أكد حسن الشيخ زيني، رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، أن معبر القائم الحدودي مكتمل من الجانب العراقي من كافة النواحي الإدارية واللوجستية، على غرار باقي المعابر الحدودية العراقية.
وقال إن "العراق لا يحاول تسويف افتتاح المعبر، لكن الأسباب الأمنية هي التي تدفعه إلى التريث في ذلك إلى حين تقديم الجانب السوري ضمانات بعدم حصول مشاكل في عملية استيراد وتصدير البضائع".
تنسيق ثنائيفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وبعد انسحاب الجيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.
وأشار حسن الشيخ زيني رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري إلى وجود اجتماعات وحوارات مستمرة بين القنوات الأمنية والمعنية بإدارة المنافذ في البلدين، وأن هناك مفاوضات جارية "بانتظار تقديم دمشق تطمينات حقيقية للعراق بعدم حصول أي ضرر في حال فتح المعبر، نتيجة للتوتر والانفلات الأمني في سوريا".
ووفقا له، يدرس العراق حاليا تجربة طبقتها الأردن مع سوريا، تقضي بإنشاء ساحة تبادل آمنة يتم فيها تدقيق وفحص الشاحنات، وبعدها يُسمح بدخولها مكشوفة ومصرحا لجميع بضائعها. موضحا أنه سيتم ذلك من خلال وضع أجهزة فحص وآليات تدقيق متطورة لضمان عدم حصول خروقات أمنية قد تضر بمصلحة البلدين.
إعلانوبشأن تأثير عدم افتتاح المعبر على الصعيد التجاري والمدني في العراق، أكد أن إغلاقه له تأثيرات كبيرة على البلدين، فبغداد لديها نقل واستيراد بضائع مستمر، بالإضافة إلى وكالات تجارية عراقية وسورية ومنتجات غذائية يكون عبورها عن طريق دمشق.
وتابع زيني أن الجانب السوري يعتمد على استيراد المنتجات الغذائية العراقية كالتمور، إلى جانب نقل المنتجات النفطية إلى سوريا، ناهيك عن النقل البري والسياحة الدينية النشطة بين البلدين لزيارة المزارات في بغداد ودمشق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الجانب العراقی القائم الحدودی الجانب السوری معبر البوکمال بین البلدین معبر القائم للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية