برلمانية: الأراضي الزراعية ركيزة الصناعة الغذائية ومستقبل الأمن القومي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرقعة الزراعية تمثل العمود الفقري للصناعات الغذائية في مصر، والتي تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر ملايين فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني. وأكدت أن أي تعديات على هذه الأراضي تُهدد مستقبل الصناعة الغذائية وتقلل من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشادت متي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأراضي الزراعية من خلال منظومة متكاملة لرصد التعديات وإزالتها كما أثنت على التنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعزز من فعالية الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية.
تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعيةوأضافت النائبة أن تطوير القطاع الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية لا ينعكس فقط على الأمن الغذائي، بل يُسهم أيضًا في دعم الصناعة الزراعية التحويلية، مما يزيد من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واقترحت متي إدماج تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير البنية التحتية الريفية لتعزيز استدامة الرقعة الزراعية، إلى جانب تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضي لضمان الحد من هذه الظاهرة.
وأكدت على أهمية توفير حوافز للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالزراعة، مثل تجهيز الأغذية والتعبئة والتصدير، ما يُسهم في تحقيق تنمية متكاملة ويعزز من مكانة مصر كدولة زراعية صناعية رائدة.
واختتمت متي بتأكيدها على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية قومية، وأن الحفاظ على هذا المورد الحيوي سيُؤدي إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرقعة الزراعية لجنة الصناعة المزيد على الأراضی الزراعیة على الرقعة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نحتاج إلى إصلاح تشريعي عاجل لحماية الحديد المصري من الإغراق والمضاربة
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء بشأن صناعة الحديد والصلب كان خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تشريعات مساندة وسرعة في تنفيذ السياسات، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ"الفوضى التنافسية" التي تتعرض لها الصناعة بسبب ضعف الرقابة على الواردات، وغياب آليات فعالة لمكافحة الإغراق.
وأشارت في تصريح خاص لـصدى البلد"، إلى أن بعض الأسواق الخارجية تصدّر لمصر منتجات حديد بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وهو ما يستوجب إجراءات حمائية عادلة في إطار القانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية التي لا تراعي مصلحة الصناعة الوطنية.
وأكدت أن دعم هذه الصناعة يجب ألا يقتصر على التمويل وتوفير الطاقة فقط، بل يشمل أيضًا إصلاح بيئة الاستثمار، وتقليص زمن التراخيص، وتوفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار عادلة.
وشددت الكسان على أهمية دمج صغار المصنعين في سلسلة القيمة، وتقديم حوافز للصناعات المغذية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تشغيل الشباب في سلاسل إنتاج الحديد، بما يحول الصناعة إلى قوة توظيف وطنية.
وأضافت: "ليس مقبولًا أن نستورد منتجات كان أجدادنا يصنّعونها في الستينات، لدينا عقول هندسية وخبرات فنية قادرة على قيادة طفرة إذا حصلت على دعم تشريعي وتمويلي حقيقي".
واختتمت بقولها: "لجنة الخطة والموازنة ستطالب بزيادة مخصصات دعم الصناعة، ووضع بند خاص لصناعة الحديد في خطة الدولة التنموية، لأنها تمثل أحد أعمدة الأمن الصناعي المصري".
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية