وزير الاستثمار: الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية قاطرة لنمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان قطاعات رائدة وقاطرة مهمة لنمو الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن توفر الموارد الطبيعية والبشرية يمنح الصناعة المصرية قدرة كبيرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجاري عصام النجار، خلال فعاليات افتتاح الدورة العاشرة من معرض “فود أفريكا” والدورة السادسة من معرض “باك بروسيس 2025”، اليوم الثلاثاء.
وأشار الوزير إلى الدور التنموي للمؤتمر في دعم التوسع الصناعي والتجاري، موضحاً أن “فود أفريكا” أصبح من أهم المنصات التي تدفع الشركات المصرية نحو التصدير وتطوير قدراتها الإنتاجية بما يعزز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.
وأكد أن المعارض المتخصصة باتت محركاً استراتيجياً لفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات ورفع جودة المنتجات.
مؤشرات نمو المعرض
واستعرض الخطيب مؤشرات نمو المعرض التي تعكس أهميته الاقتصادية، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة من 240 شركة في عام 2015 إلى أكثر من 1200 شركة في دورة 2025، كما زاد عدد الدول المشاركة من 25 دولة إلى أكثر من 45 دولة.
وأوضح أن المعرض أصبح نافذة مهمة لعرض تطور المنتجات المصرية وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن “فود أفريكا” لم يعد مجرد منصة عرض تجاري بل أصبح أداة متكاملة للتعرف على المعايير الدولية في الجودة وسلامة الغذاء، ونقطة التقاء لنقل التكنولوجيا وبناء شراكات استثمارية جديدة.
وشدد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار النمو في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الشركات الصغيرة شراكات استثمارية الصناعات الغذائية سلامة الغذاء الصناعات الغذائیة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.