المجلس المصري لبحوث الرأي العام: استمرار تراجع معدل المواليد على مدار عشر سنوات يعد مؤشرًا إيجابيًا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، إن أعلى معدل زيادة سكانية سجلته مصر بلغ 2 مليون و700 ألف نسمة في عام 2014، وبعد مرور عشر سنوات، تراجع هذا الرقم إلى مليون و968 ألف نسمة، مما يجعل هذا الانخفاض إنجازًا كبيرًا.
وقال ماجد عثمان، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح:"لا يمكن الحكم على التغيرات السكانية بناءً على مقارنة بين عامين متتاليين فقط.
وأضاف:"استمرار تراجع معدل المواليد على مدار عشر سنوات يعد مؤشرًا إيجابيًا، لأن تراكم هذا الاتجاه الهبوطي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق نتائج جيدة.
فعلى سبيل المثال، في عام 2014، كان هناك 2 مليون و700 ألف طفل سيدخلون المدارس بعد ست سنوات، بينما في نهاية 2024، سينخفض هذا العدد إلى مليون و968 ألف طفل، مما سيخفف الضغط على منظومة التعليم الأساسي."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التعليم التعليم الأساسي زيادة سكانية ماجد عثمان القيم السكانية المزيد
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة