الشعب الجمهوري: التشكيك في مواقف مصر تجاه فلسطين محاولة يائسة ومرفوضة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء حاسمًا في الرد على كل محاولات التشويه الممنهجة التي تستهدف دور مصر التاريخي والإنساني في دعم الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الادعاءات المغرضة بشأن مساهمة مصر في حصار قطاع غزة تفتقر لأي منطق، وتتجاهل الحقائق الثابتة على الأرض، والتشكيك في مواقف مصر تجاه فلسطين محاولة يائسة ومرفوضة.
وأضافت "جميل" في بيان اليوم، أن مصر أوضحت بجلاء في بيانها أن معبر رفح لم يُغلق يومًا من الجانب المصري، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحكم في الجانب الآخر من المعبر، ويعرقل مرور المساعدات والإغاثة، في محاولة لتحميل مصر مسؤولية أزمة إنسانية تسبّب بها الاحتلال وحده، موضحة أن تلك الدعاية الخبيثة تستهدف بث الفرقة بين الشعوب العربية والتشكيك في الثوابت الوطنية.
وأشارت جميل إلى أن البيان المصري كشف بوضوح خلفيات هذه الحملات التضليلية التي تنفذها بعض التنظيمات والجهات المعروفة، بهدف صرف أنظار الرأي العام العربي والدولي عن المأساة الحقيقية التي يواجهها أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، وتحويل مسار الغضب الشعبي من الجهة المعتدية إلى أطراف داعمة للقضية منذ عقود.
ونوهت "بسمة جميل" إلى أن مصر، ورغم كل التحديات، تواصل أداء دورها الإنساني، حيث أدخلت مؤخرًا 166 شاحنة مساعدات إنسانية وغذائية وطبية إلى قطاع غزة، في إطار جهودها المستمرة لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، وتقديم الدعم الإغاثي العاجل، بالتنسيق مع منظمات دولية وأطراف عربية فاعلة.
واختتمت بسمة جميل بيانها، بالتأكيد أن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن الدولة المصرية تتحرك دومًا من منطلق دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن مصر ستواصل جهودها السياسية والإنسانية لإنهاء الاحتلال، والتصدي لمحاولات التهجير القسري، وتوحيد الصف الفلسطيني، ودعم مسار إعادة الإعمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري مصر الشعب الفلسطيني قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟