وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ».
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ».
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة لسنة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد مبدأ الشفافية المالية بين المركز والإقليم”.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور