كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين الأسم الجديد بدلا من (أساطير الخليج)
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2025 - 11:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم، عن التفاصيل الكاملة لبطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، فيما بين أن جميع الفرق أبدت جاهزيتها للمنافسة.وقال حسن مطر السويدي، رئيس لجنة قدامى اللاعبين، في مؤتمر صحفي عقد بالكويت، إن “البطولة كان من المقرر إقامتها على هامش بطولة كأس الخليج (خليجي 26)، إلا أن القائمين على البطولة ارتأوا أن تُقام في شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليها طابعًا احتفاليًا خاصًا”.
وأضاف “تم اعتماد الاسم الجديد للبطولة، بعد أن رأت أن (كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين) هو الاسم الأنسب بدلاً من (بطولة أساطير الخليج)، كما تم اعتماد جدول مباريات البطولة، التي ستنطلق يوم 22 بدلا من 20 فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته”.وبدوره اكد محسن مصبح، عضو اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي، أن “جميع الفرق المشاركة أبدت جاهزيتها للمنافسة، مع تحديد يوم 20 فبراير كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات. كما تم الكشف عن الجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث سيحصل: الفريق البطل على 200 ألف دولار، وصيف البطولة على 150 ألف دولار، أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، هداف البطولة على 50 ألف ريال قطري، أفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري”.كما بين أنه “في إطار الاستعدادات التنظيمية، قامت اللجنة بزيارة ملاعب البطولة، حيث ستقام المباريات على ملعب جابر المبارك صلبيخات، فيما ستكون الملاعب الخارجية في استاد جابر الأحمد الصباح مخصصة للتدريبات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: کأس الخلیج
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى