صحيفة إسرائيلية: ترامب يمنح نتنياهو طوق النجاة
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، ليست محاولة للضغط على بنيامين نتنياهو أو تقييد خياراته، كما زعمت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بل يهدف في الواقع إلى تعزيز موقفه ومنحه مساحة أكبر للمناورة لتحقيق أهداف استراتيجية.
ترامب يمنح نتنياهو مظهرًا معتدلًاوتابعت الصحيفة أن ترامب بتصريحاته المتتالية بخصوص وقف إطلاق النار، يمنح نتنياهو مظهرًا معتدلًا أمام حكومته اليمينية المتطرفة.
وكانت حركة حماس، أكدت أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزمت به دولة الاحتلال به، موضحة أن الاتفاق جرى برعاية وضمانة الوسطاء وشهد عليه المجتمع الدولي. وفقا للقاهرة الإخبارية
لماذا يحتاج نتنياهو إلى دعم ترامب؟أوضحت «معاريف»، أن الضغوط المتزايدة من الرأي العام الإسرائيلي، خاصة من عائلات الأسرى، وضعت نتنياهو في موقف صعب بين طرفين متناقضين: من جهة، مواجه مطالب كتلته اليمينية المتشددة التي تصر على استمرار الحرب، ومن الجهة الأخرى احتجاجات الشارع الإسرائيلي التي تطالب بالإفراج عن الأسرى بأي ثمن.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدخل ترامب بهذه التصريحات جاء في ظروف مثالية، موضحة أن تدخل ترامب بإنذاره العلني لحماس، في خطوة محسوبة تهدف إلى إيصال رسالة واضحة: «الولايات المتحدة تدعمك يا نتنياهو»، وبالتالي يمنحه ترامب شرعية جديدة، ما يجعله يبدو في موقع الوسطي بين ضغط الولايات المتحدة وحكومته اليمينية الراديكالية، وليس بين حماس وعائلات الأسرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب نتنياهو حماس وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.