قرار يقيّد وصول النواب للوثائق الحكومية.. وماذا عن تسريب المخاطبات والكتب الرسمية؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
22 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: طالب برلمانيون، مجلس شورى الدولة باعادة النظر بقراره الذي ينص على عدم احقية النائب بطلب الوثائق والاوليات من دوائر الدولة كي يمارس دوره الرقابي بأريحية، في وقت تزداد فيه وتيرة
تسرب الوثائق الرسمية الى خارج المؤسسات الحكومية.
واعتمد مجلس شورى الدولة قرارا ينص على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة، وهو قرار يراه نواب تقييدا لدورهم الرقابي .
كما أن قانونيين يعدون القرار، مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي اعطى للنائب حق التشريع وممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الدولة .
وينص قرار مجلس الدولة على: “عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه”.
ووجّه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، سؤالا نيابيا لرئيس الدولة يطالبه فيه بضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الدولة بشأن صلاحية أعضاء مجلس النواب في طلب الأوليات والوثائق والمستندات.
وفي الوقت الذي يمنع فيه القرار، النواب من الوصول الى الوثائق، فان العراق يشهد اتساع ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، وهي ظاهرة ليست جديدة، ففي العام 2014، سرّبت صحيفة الغارديان البريطانية وثائق سرية حصلت عليها من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الحكومة العراقية. تضمنت هذه الوثائق معلومات عن الفساد وأدى نشر هذه الوثائق إلى فضيحة سياسية كبيرة.
في العام 2015، تسرّبت وثائق سرية حصلت عليها ايضا من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الجيش العراقي، و تضمنت معلومات عن جرائم الحرب ضد المدنيين، والعديد من القضايا الأخرى.
تسريب الوثائق الرسمية والحكومية إلى وسائل الإعلام يهدف إلى كشف معلومات مهمة أو فضح أنشطة أو تصرفات غير أخلاقية أو غير قانونية تحدث في الحكومة أو في أوساط رسمية.
وفي العراق فان تسرب الوثائق الرسمية إلى وسائل الإعلام قد يكون له تأثيرات الشفافية والمساءلة اذ تساهم تلك الوثائق في كشف النقاب عن معلومات قد تكون مهمة للجمهور، وتعزز من مفهوم الشفافية في الحكومة. يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى المساءلة للمسؤولين عن تلك الأفعال.
كما ان حصول النواب على الوثائق، يمكن أن يكشف عن حالات فساد داخل الحكومة أو في مؤسسات رسمية، مما يسهم في محاربة الفساد وتحقيق تغييرات إيجابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.
وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:
- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني