قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "أهيب باللجنة المشتركة سرعة البدء فى دراسة مشروع  بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١)، دراسـة متـأنية ومستفيضة.

وتابع: على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.

 

جاء أبرز ملامح مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب كالآتي:

- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.

- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.

- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.

- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.

-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.

-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.

-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.

-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعلیم الثانوی رسم لا

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026

آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في منظمة بدرعضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لتخلفها عن إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة كان ينبغي أن ترسل الجداول وتعد موازنة عام 2026 لتُعرض للتصويت والإقرار استعداداً للحكومة المقبلة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي ، إن “قانون الموازنة نصّ على وجوب إرسال جداولها إلى البرلمان قبل شهرين من بدء العام الجديد، بهدف مناقشتها والتصويت عليها لتدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة المالية المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة خالفت قانون الموازنة بعدم إرسالها الجداول خلال المدة المحددة، وجميع المؤشرات تؤكد أنها لن تُحال إلى مجلس النواب في الوقت الراهن”.وأوضح الكاظمي أن “الحكومة لم تكتفِ بمخالفة قانون الموازنة، بل لم تبادر أيضاً إلى إعداد موازنة عام 2026، رغم أن البلاد مقبلة على انتخابات، وكان من الضروري تشريع الموازنة المقبلة ليباشر مجلس الوزراء الجديد مهامه بوجود غطاء مالي واضح”.

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
  • الحكومة توافق على 6قرارات في اجتماع اليوم ابرزها قانون حماية المنافسة
  • سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
  • ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
  • المقدم 200 ألف جنيه.. سعر المتر في شقق ديارنا بـ15 مدينة
  • أزمة ميزانية أمريكا.. إغلاق الحكومة يكلف الاقتصاد مليارات أسبوعياً
  • رئيس جامعة سمنود: التعليم التكنولوجي بوابة المستقبل لصناعة العقول المنتجة
  • المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
  • العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء