الخطوط السعودية تضيف 11 وجهة إلى شبكة رحلاتها لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
أعلنت الخطوط السعودية إضافة 11 وجهة إلى شبكة رحلاتها لعام 2025، وتضمنت فيينا، والبندقية، ولارنكا، وأثينا، وهيراكليون، ونيس، وملقا، وبالي، وإنطاليا، والعلمين، وصلالة، وذلك في ظل ما يشهده القطاع الدولي من ارتفاع في حركة السفر، حيث تم تسجيل نمو مقداره 16% العام الماضي في معدل نقل الضيوف دوليًا.
من جانبه؛ قال مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم العُمر، إنه وبعد النجاح التشغيلي الذي سُجل خلال العام الماضي، تم البدء في تنفيذ خطة استراتيجية خلال عام 2025 لضمان استمرار التميز في الأداء، حيث انتظمت الرحلات وفق جدولة تضمن الوفاء بالمتطلبات التشغيلية وتتسم بالمرونة على مدار العام وفي مواسم الذروة وتتكيف مع التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.
وبين أن الوجهات تم تعيينها بالاستناد إلى دراسات الجدوى وتلبية تطلعات الضيوف وبما يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بالوصول إلى 250 وجهة بحلول عام 2030.
يذكر أن الوجهات الجديدة تُعد إضافة إلى شبكة رحلات "السعودية" والتي تشمل أكثر من 10 وجهات في 4 قارات حول العالم، حيث يزيد معدل التشغيل اليومي للرحلات "السعودية" على 530 رحلة، فيما تحظى خطتها التشغيلية على القطاع الدولي بالتطوير المستمر بهدف زيادة حصتها من حركة السفر ولتحقيق معدلات مميزة تسهم في تحقيق مساعيها لربط العالم بالمملكة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الرحلات الجوية الخطوط الجوية حركة السفر المزيد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة