انطلاق النسخة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
المناطق_واس
انطلقت، اليوم، أعمال النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وألقى معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، كلمة أوضح فيها أن الصندوق يسعى لأن يكون قوة محركة للاستثمار، تدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة، تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتدفع التحول في اقتصاد المملكة.
وقال: إنّ الشراكة مع القطاع الخاص جزء مهم من استراتيجية الصندوق، التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 لمستقبل الاقتصاد، والقائمة على بناء نموذج اقتصادي أساسه التكامل مع القطاع ورواده، وهو ما أوضحهُ صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله – بتأكيده على هدف “تعزيز دور القطاع الخاص؛ وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة”.
وأكد أن النمو الاقتصادي المستدام يتكامل من خلال عمل حكومي يركز على تطوير السياسات التنظيمية وتنويع اقتصادي عبر محرك أساسي ممثلاً بصندوق الاستثمارات العامة، ويتمثل دور القطاع الخاص في الاستفادة من الفرص، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد محلية للقطاعات الجديدة.
وبين أن نسخة هذا العام من المنتدى ستشهد استعراض النتائج والنجاح في البرامج والمبادرات التي أطلقها الصندوق على مدار النسختين السابقتين، والتي تعزز من الأثر الذي حققه الصندوق بهدف تمكين القطاع الخاص في كامل سلسلة القيمة.
وأشار الرميان إلى أن الصندوق يعمل على توفير الفرص لنمّو القطاع الخاص وتحفيز قدرته على الابتكار، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وصولاً إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 % بحلول عام 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مفيدًا أن الصندوق ينفّذ ذلك عبر استراتيجية متكاملة، من خلال ثلاثة مسارات أساسية هي الإنفاق الاستثماري وصنع الفرص للموردين، وتوطين القدرات والخبرات في سلاسل الإمداد، وتحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة.
ولفت محافظ صندوق الاستثمارات العامة إلى أنه من عام 2020 إلى عام 2023، بلغَ إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلّي، عبر الصندوق وشركات محفظته، ما يقارب 400 مليار ريال سعودي، مدعومًا ببرنامج “مساهمة” الذي أطلقه الصندوق لتنمية المحتوى المحلي، وارتفعت نسبة المحتوى المحلّي في الصندوق وشركاته من 47% إلى 53% بين عامي 2020 إلى 2023، ويواصل الصندوق العمل لرفع هذه النسبة خلال الأعوام القادمة.
من جهته عد رئيس إدارة التنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة جيري تود، منتدى القطاع الخاص، منصّة لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته مع القطاع الخاص المحلّي.
وقال: “يواصل المنتدى في نسخته الثالثة النمو من حيث الحجم والنطاق والطموح؛ ليعكس جهود الصندوق في تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتمكينه وزيادة مساهمته في الوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يتمتّع بسلاسل إمداد محلية مدعومة بالتقنية المتقدمة”.
وبين أن المنتدى سيناقش على مدار يومين عددًا من المحاور في مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركّز على استكشاف فرص تُسهم في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمته وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%. كما سيعرض المنتدى مبادرات وبرامج صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من ضمنها برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة”، الذي أطلقه صندوق الاستثمارات العامة في النسخة الأولى للمنتدى، ويهدف لزيادة مساهمة الصندوق وشركات محفظته في المحتوى المحلي، حيث أسهم البرنامج في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال سعودي في عام 2020، إلى 153 مليار ريال سعودي في عام 2023، بزيادة قدرها 122%.
ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين ويُعد منصة هي الأكبر من نوعها في المملكة للقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلّي.
ويتماشى المنتدى مع توجّهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة – حفظه الله -، في إشراك المستثمرين المحليين والدوليين في النمو المستمر للقطاعات الاستراتيجية في المملكة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وسيشهد المنتدى، الذي سيقام تحت شعار “طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر”، حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركات محفظته، وعدد من ممثّلي الجهات الحكومية، إلى جانب أبرز قادة شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، بالإضافة إلى أكثر من 100 جناح لشركات محفظة الصندوق، وأكثر من 10 آلاف مشارك.
يذكر أن برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية” الذي أطلق في سبتمبر العام الماضي، بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة، تلقّى 350 طلبًا، تم اختيار 13 منها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهدف البرنامج إلى تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة للشركات المشتركة، وتنمية أعمالها على نطاق واسع، من خلال توفير التدريب وجلسات الإرشاد المقدمة من خبراء في مجال الصناعة والاستراتيجية والتميز التشغيلي والمبيعات والاستدامة، عبر تفعيل قنوات الاتصال مع شركات محفظة الصندوق، الأمر الذي أسهم في توقيع 12 اتفاقية تجارية، إضافة إلى اتفاقيتين تهدفان إلى تطوير المنتجات مع شركات محفظة الصندوق.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023، إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص.
وستشهد نسخة المنتدى هذا العام الإعلان عن الفائزين بمسابقة “مساهمة للتصميم” بالتعاون مع مجموعة روشن؛ لتمكين مواهب المصمّمين السعوديين، وتعزيز استخدام المواد المحلية في مشاريع البناء والتطوير العقاري.
وتوزّع المتسابقون بين مسار “المهندسين المعماريين الصاعدين” الذي ضم 373 مشاركًا سعوديًا 107 فرق من 24 جامعة، ومسار “شركات التصميم الناشئة”، الذي ضم أكثر من 160 شركة في أنحاء المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة مع القطاع الخاص القطاع الخاص فی المحتوى المحلی أکثر من المحل ی من خلال
إقرأ أيضاً:
سمو ولي العهد يرعى إطلاق فعاليات منتدى تواصل
صراحة نيوز ـ رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم السبت، إطلاق فعاليات “منتدى تواصل 2025” في مجمع الملك الحسين للأعمال.
وتطرق سمو ولي العهد في كلمة ألقاها خلال إطلاق فعاليات المنتدى، إلى أهمية التكنولوجيا ودورها في تجويد الخدمات، والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، والإدارة العامة، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد.
وجاءت النسخة الثالثة من المنتدى لتكرس نهجا متجددا في الحوار الوطني، قائما على إشراك الشباب بصورة حقيقية في نقاشات شفافة وغير رسمية مع صناع القرار، وبحث مجالات حيوية تمس أولويات المجتمع والشباب.
وشارك في المنتدى أكثر من ألف مشارك من مختلف محافظات المملكة، إلى جانب أكثر من 22 متحدثا ومحاورا من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وشمل المنتدى عقد ست جلسات حوارية ركزت على محوريّ التحول الاقتصادي والاستعداد للمستقبل.
وتاليا النص الكامل لكلمة سمو ولي العهد:
“بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين،
إخواني وأخواتي شباب الأردن وشاباته،
يسعدني أن أكون معكم في هذا الملتقى الذي يمضي بثبات ليكون مساحة نقاش وتفاعل مثمر، بما تحملونه من آراء وأفكار يبنى عليها ويستثمر فيها لتحدث أثرا إيجابيا في قطاعات ذات أولوية تخدم الأردن ومستقبله.
وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى للتواصل، في عالم مليء بالاستقطاب والقلق من القادم والجديد، عالم صارت فيه الانطباعات في كثير من الأحيان أقوى من الحقائق.
لذا، فلقاؤنا اليوم، تذكير بأن نكون أقرب لبعضنا البعض، حوارا وإصغاء لنضيء مشاعل الثقة والأمل ونرى الخير في أردننا العزيز.
إخواني وأخواتي،
أود أن أبدأ حديثي بالتأكيد على ثوابت أردنية لا تتغير، ميزت دولتنا منذ تأسيسها، وظلت سمة ملازمة لشخصية الإنسان الأردني، هي المثابرة والإخلاص والتميز في كل شيء.
وعلى هذه القاعدة، علينا أن ننطلق في كل حوار ونقاش وطني، فأنتم وأقرانكم في الأردن كله فرسان الحلم الأردني.
وهو الحلم نفسه الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال مواهبنا الفتية والتي لا بد أن نواصل تمكينها في امتلاك أدوات العصر، خاصة بعد إسهامات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في كل مجالات الحياة.
ففي الاقتصادات المتقدمة، لم تعد القيمة تقاس فقط بما تنتجه المصانع، بل بما تنتجه العقول.
وقد أدى استثمار هذه الدول في رأس المال البشري، والبحث والتطوير إلى بناء أنظمة اقتصادية قادرة على التجدد والابتكار كمحرك رئيسي للإنتاجية والتنافسية.
وتأسيسا على ذلك، رأيت أن أتحدث معكم عن بعض الأولويات الوطنية والفرص التي يمكن اغتنامها بالاعتماد على التكنولوجيا وتقنيات المستقبل.
وأدعوكم ومن عنوان هذا الملتقى وأهدافه، أن تفكروا بشكل الأردن بعد عقد أو عقدين، كيف سيكون؟! كيف ستستطيع التكنولوجيا أن تقدم حلولا لندرة المياه والموارد، للبيئة وحمايتها، للنقل، لمستقبل المدن والخدمات، للتعليم والصحة، لخدمة الإنسان الأردني والتسهيل عليه.
أن تفكروا بمستقبل الفرص والمهن، كيف ستكون التكنولوجيا وسيلة فاعلة لصناعات ثقافية وإبداعية تحتفي بإرثنا الكبير وتراثنا الفريد وتاريخنا المتجذر، وتتبدى إنتاجات معرفية أردنية عالمية، تستند إلى لغتنا وعاداتنا وتنوع مجتمعنا وثراء هويتنا الوطنية الأردنية.
وعلينا ألا نستغرق طويلا في مناقشة الأفكار، فبناء المستقبل يبدأ اليوم، ويجب أن تأخذ الأفكار مداها في التجريب والتطبيق والتطوير والتنفيذ.
ومن المهم أيضا أن ندرك أن المساعي نحو التنمية وزيادة الفرص أمام الجميع ليست غاية اقتصادية فحسب، بل هي ضرورة لوطن آمن ومستقر. فحين تتاح للإنسان وسائل الارتقاء بواقعه وتحسين معيشته، ينشأ مجتمع قوي منيع، متماسك البنيان، تتعزز فيه الثقة والانتماء وتزداد جبهته الداخلية صلابة وقوة بتكاتف أبنائه.
الحضور الكريم،
دعوني أشارككم رؤى واقعية لما أراه ممكنا في أردن المستقبل وعلى المدى القريب، وهو النهج الذي اتبعته دول جعلت من تكنولوجيا المستقبل أولوية وطنية:
أرى مواطنا يراجع مركزا صحيا لا يتوافر فيه اختصاص معين، فيتمكن من التواصل مع طبيب مختص عن بعد دون عناء السفر.
وأرى غير ذلك….
طالبة في مدرسة تستخدم مساعدا افتراضيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، يجيب عن استفساراتها، ويشرح الدروس بطريقة تتناسب مع مستواها، هكذا نظام لا يفيد الطلبة وحدهم، بل يعزز من كفاءة المعلمين، ويتيح لهم دعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم.
وأرى الحكومة أيضا، تستخدم بشكل آمن تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات السكانية والاقتصادية والصحية وتسخرها أداة أساسية في اتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية والتنبؤ بالمخاطر.
أرى في المستقبل القريب طائرات من دون طيار، تنقل مواد طبية عاجلة، أو تراقب شبكات المياه والكهرباء لحمايتها، أو تستخدم في الزراعة، وتكون هذه “الدرونات” من صناعة شركات أردنية.
وهذه كلها رؤى واقعية، ممكنة التحقيق، وعلينا أن نسارع في تنفيذها.
إخواني وأخواتي،
لقد أثبت الإنسان الأردني دوما قدرته على الابتكار والإنجاز، وهو ما نراه جليا في قصص ملهمة على الأصعدة كافة داخل الأردن وخارجه، بعد أن قدم أصحابها حلولا عملية تسهم في خدمة المجتمع الإنساني.
وهذا ليس مدعاة لمدح الذات والشعور بالرضى… فعلينا أن نصارح أنفسنا وأن نشير إلى مواقع التقصير والضعف، وأن نعوض سنوات أضاعها التردد والمماطلة في التنفيذ.
والمهم ألا نكون مجرد مستهلكين للتكنولوجيا، بل أن نكون روادا في صناعتها، ومؤثرين في رسم مساراتها.
الحضور الكريم،
واليوم لدينا مجلس لتكنولوجيا المستقبل ونأمل أن يقدم المجلس نماذج ملهمة للمؤسسات العامة لتكريس ثقافة جديدة في التفكير وتغيير أسلوب العمل للنهوض بكفاءة الخدمات، وتنفيذ المشاريع النوعية التي تنهض بالاقتصاد الوطني.
خيارنا هو أن يكون الأردن منصة فعالة لتصدير الحلول الذكية، وأن نتكامل مع الدول العربية الشقيقة في هذه الجهود خدمة لمصالحنا المشتركة.
بلدنا المستقر المنيع، وطاقاتنا البشرية الهائلة، كلها تؤهلنا للعب دور ريادي في المنطقة.
وإذا كانت المعرفة قوة، فإن الأفكار الخلاقة ثروة، ومواكبة العصر والتفكير في المستقبل حاجة وضرورة..
وتأكدوا دوما أن العقول النيرة، هي التي تبني الأوطان وتعزز البنيان، وتصنع الفارق الذي نريد.
حفظكم الله لكل خير وأشكركم على حسن الإصغاء وأتمنى لكم التوفيق
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية