رئيس مدينة بورفؤاد: كل الدعم لذوي الهمم ونسلط الضوء على مواهبهم
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تقديم كافة أوجه الدعم لذوى الهمم خاصة الأطفال، موضحاً أن ذوى الهمم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وأن إبداعهم يشكل إضافة حقيقية لمسيرة التنمية في مصر، مشيراً إلى جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين ذوي الهمم ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن الدولة في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ذوى الهمم إهتماماً خاصاً، وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلباً وقالباً، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم، لاستمرارية تفوقهم وتميزهم وتأهيلهم لضمان مستقبل أفضل لهم، وتوظيف طاقاتهم أن الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى زيادة الوعي بقضايا الإعاقة ودعم ذوي الإعاقة من أجل ضمان وتعزيز حقوقهم داخل المجتمع، فضلاُ عن تمكينهم من أجل التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الدكتور إسلام بهنساوي "قبل 2014، كانت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محدودة للغاية وتقتصر على مادتين فقط في القانون.. لكن اليوم، لدينا تسع مواد دستورية مخصصة لدعم ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون شامل (القانون رقم 10 لسنة 2018) يعزز حقوقهم ويحميها".
وأشاد رئيس مدينة بورفؤاد أيضاً بحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنوياً في اليوم العالمي لهم تحت عنوان “قادرون باختلاف”، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه،والإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات، مشيراً الى أن تخصيص عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة،كان من أبرز دلائل اهتمام الدولة بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوى الهمم بورفؤاد مدينة بورفؤاد المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.